بين قرار رفع التجميد عن إستيراد السيارات المستعملة وتوقف عمليات البيع لحين الإعلان عن الإجراءات الجديدة

أصبح سوق السيارات هذه الايام في وضعية ترقب لما قد يحدث من تغيرات بعد تطبيق قرار الترخيص بإستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات بين أن يستقر و يحدث توازن مفقود في الوقت الراهن بين العرض و الطلب و هو أمر قد ينعكس بتراجع الأسعار أو على الأقل إستقرارها و ذلك في حال الترخيص بعملية الاستيراد للمواطنين عامة و بين وقوع الاحتمال الثاني المتمثل في تواصل إرتفاع الأسعار رغم تزايد العرض في حال الترخيص بإستيراد هذا الصنف من المركبات لخواص معينين مثل الوكلاء أنفسهم أمر أعتبره ممثلون عن هؤلاء مشجعا لنشاطهم الذي تأثر سلبا و بحدة بنظام تحديد الحصص نتيجة تراجع العرض و من تم تراجع نسبة تلبية رغبات المواطنين بأكثر من 30% أو حتى لخواص مستوردين يتأكد مطابقتهم لدفتر الشروط الخاص بالعملية و الذي سيحدد مضمونه أيضا حال السوق بعد تطبيق هذا القرار لاسيما من ناحية الرسوم الجمركية التي ستفرض على من يقتني سيارة من الخارج فقيمة هذه الرسوم ستحدد فيما إذا كان القرار نفسه فعالا ليغير معطيات السوق أم أن الترخيص بالعملية سيكون كتجميدها في حال فرض رسوم مرتفعة ستمنع كل من يرغب في الإستفادة منها من القيام بذلك زيادة على حجم الحصص المرخصة للوكلاء التي ستمنح لهم خلال السنة المقبلة بإعتبار أن الرخص الحالية ينتهي أجلها شهر نوفمبر القادم و التي يطالب هؤلاء برفعها و في حال حصول ذلك فإن العرض سيتوفر بالسوق المحلية من السيارات الجديد بشكل قد يدفع بنسبة هامة من الزبائن للإقبال على إقتناء سيارات جديدة بدلا من المستعملة خاصة مع إمكانية تقديم الوكلاء لعروض مغرية و تخفيضات قد تستميل البعض .هذا زيادة على قيمة العملة التي سيكون لها علاقة مباشرة بالأسعار في حال تطبيق هذا القرار و من تم فإن عدم تحديد المعطيات الحقيقية التي ستحكم العملية يجعل من توقع حال السوق بعد ذلك صعبا و هو أمر يفتح كل الاحتمالات في وقت يعرف فيه سوق السيارات في الوقت الحالي ارتفاعا في الأسعار كما أن نسبة كبيرة من حالات الطلب تتراجع عن الشراء رغم توفر العرض لعدم مناسبة الأسعار-وكلاء يطالبون بالأولوية في العملية و سماسرة يلحون على فتحها للجميعو أكد أغلب السماسرة ممن كان لنا معهم حديث بأن أحسن حل في الوقت الراهن خاصة للراغبين في اكتساب سيارة لاستغلالها الشخصي و ليس لإعادة بيعها هو التريث حتى تتضح الأمور على الأقل إلى غاية بداية السنة الجديدة و هو وضع وصفه البعض بدخول سوق السيارات في حالة الركود مع الإعلان عن تطبيق هذا القرار و هو ما سيتضح أكثر خلال الأسابيع المقبلة فيما سيكون الإعلان عن مضمون دفتر الشروط الخاص بالعملية بداية لمرحلة جديدة سيتضح من خلالها إنعاش السوق أو جعله حكر لأصحاب المال لينسحب الأغلبية و تبقى الأقلية فقط حيث أن الوكلاء يطالبون بمنحهم الأولوية في إستيراد هذه السيارات لإنعاش نشاطهم و السماسرة يطالبون بفتح العملية للجميع لزيادة العرض وإنعاش السوق و مضاعفة الربح و المواطن متخوف من هذه المعطيات الجديدة و متردد بين البيع في الوقت الحالي لإرتفاع الأسعار و الشراء في حال حقن السوق بعرض جديد و بين التريث إلى غاية التعرف على المعطيات الجديدة التي قد لا تغير من السوق أو حتى أنها قد تزيد من إرتفاع الأسعار في حال تحكم في العرض خواص محددون .- تراجع العرض بسوق السيارات الجديدة والمستعملة أما في الوقت الراهن فالسوق يشتكي نقصا كبيرا في العرض خاصة لدى الوكلاء حيث لا تتم تلبية رغبات الزبائن سوى بنسبة لا تزيد عن 70% بينما كانت تصل 100% قبل تحديد الحصص حسبما أكده لنا المدير التجاري لنقطة بيع بيجو السيد قرود محمد سلطان كما أن الحصص ينتهي أجلها شهر نوفمبر المقبل و من تم فإن مضاعفة الكمية أصبحت أمرا ضروريا مع العلم بتقديم رخص لإقتناء 152 ألف سيارة هذه السنة فيما أن عملية الاستيراد الفعلية لم تتجاوز 100 ألف سيارة و من تم فإن الوكلاء يجدون صعوبة كبيرة في تلبية رغبات الزبائن .كما أن نقص العرض موجود بسوق السيارات المستعملة أيضا و هو ما تأكد لنا من خلال جولة قمنا بها بهذا السوق .