بين الحقوق والواجبات

إن تحقيق العدالة الاجتماعية التي ترجوها كل الشعوب لا تُبنى إلا وفق منظور يُراعى فيه التوازن بين الحقوق والواجبات. فكما يعلم الجميع أن مصالح البلاد والعباد هي رهينة في مدى التوافق الحاصل بين الحقوق والواجبات، ومن ثم فإن الدستور الجزائري أسس لهذا المنظور، حيث كان للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، رحمه اللّه أثر بالغ في وضع حجر الأساس انطلاقا من دستور 1989، فهو الوحيد الذي كانت له الجرأة ليفتح باب الحريات وباحتشام، بل ساهم برعاية منه في الكثير من المشاريع نحو ترقية وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية، كما أنه ساهم بقدر مما نعيشه اليوم من ديمقراطية، ولو أنها محكومة القبض حتى لا أقول إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة.ولهذا سادت مؤخرا ظاهرة التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات، وكلها مظاهر للتعبير عن المطالبة بالحقوق التي أهدرها الفساد بأنواعه المختلفة، والناتجة بالضرورة عن الفساد السياسي، وهذا من حق الشعوب لتسترد ما ضاع منها.وفي مقابل ذلك، تدعو السلطة الشعب للقيام بالواجبات متمسكة بفكرة المصالح المشتركة، والتي تقوم على أساس القيام بالواجبات من أجل الاستفادة بالحقوق، ولا يمكن أن يقبل الإنسان على القيام بالواجبات لو افترضنا جدلا أنه لا يقابل ذلك حصوله على الحقوق. وبالرغم من القناعة الراسخة لدى الناس بأن مصالحهم مشتركة، تقوم على أساس القيام بالواجبات من أجل الاستفادة من الحقوق، فإنهم يبدون أحرص على الحصول على حقوقهم من حرصهم على القيام بواجبهم. ومن الطبيعي أن يكون الاهتمام بالحقوق طاغيا على الاهتمام بالواجبات، نظرا لارتباط الحقوق بالذاتية.واللافت للنظر أن السلطة في الجزائر توجه اهتمامها إلى الواجب الانتخابي خصوصا في المناسبات الانتخابية، والذي هو حق وليس واجبا عملا بالمادة 50 من الدستور الجزائري (1996)، لكن هذا ليس مبررا للتهرب من الواجبات التي من شأنها أن تُرقي المجتمع، فقد أصبح مجتمعنا الجزائري لا يمر يوم دون المطالبة بالحقوق، لكن لا أحد يبالي بالواجبات، والجميع مسؤول عن هذه الحالة، بما في ذلك الذين يسكتون أو يستترون على المُستخفين بالواجبات، والمصرون في المقابل على المطالبة بالحقوق، وعلى رأسهم من بيدهم مسؤولية المجتمع الجزائري لأنهم لم يرسخوا فكرة التوافقية بين الحقوق والواجبات لدى الشعب، إنما حرصوا على سرد الواجبات وإهدار الحقوق الفردية والجماعية.إن الحقوق والحريات لا يمكن لها أن تقوم إلا في ظل دولة قانونية تكفل هذه الحقوق وتحميها عوض الدوس عليها.[email protected]