بين 10 ماي و1 نوفمبر

تفننت مختلف الأطراف المشاركة في التشريعيات القادمة في تفسير خلفيات تشبيه الرئيس بوتفليقة للموعد الانتخابي المقبل بأول نوفمبر 1954، وبداية يجب أن نسجل الفرق الشاسع بين الموعدين، الذي هو في الحقيقة فرق بين مرحلتين ليس هناك ما يجمع بينهما سوى المكان.
فأول نوفمبر كان موعدا لطي صفحة عهد ذاق الجزائري فيه ويلات الظلم والقهر، وفتح صفحة جديدة يكون الوطن فيها حرا، تتساوى فيه الحقوق والواجبات بين أفراد الشعب، ويفتح مجال الإبداع والخلق لأبنائه لبناء غد مشرق.
أما العاشر ماي فيفترض أن يكون موعدا لإنهاء عهود التهميش والحفرة والمحسوبية والفساد الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي.
وحتى نكتشف البنط العريض الفاصل بين الموعدين علينا فقط أن نجري قراءة سريعة لقوائم المترشحين للتشريعيات القادمة لنكتشف بأن رؤوسها قديمة اشتهرت برداءتها وبنهبها لأموال الجزائريين وبسلبها لأصواتهم، رؤساء بلديات سابقون، وأعضاء مجلس شعبي وطني مرر أسوأ القوانين، وأعضاء مجلس أمة تمددوا كالسرطان في ولاياتهم نهبا للعقار والمشاريع، ووزراء صنعوا هذا الماضي الذي يتحدث الرئيس عن تغييره، ورؤساء جمعيات مساندة ومداهنة.. أبهذه الوجوه القديمة يحدث التغيير؟ أبها يمكننا أن نقارب بين الفاتح نوفمبر والعاشر ماي؟ أبقوائم يرأسها أميون؟ ولا أعني هنا أمية القراءة والكتابة، بل أمية السياسة والأخلاق والتفكير القائم على العشائرية التي لا مكان فيها لمشروع؟
يذكرني هذا بقصة ذاك المواطن الذي قال لأحد النواب من نفس الجهة، رافق الوالي في زيارة ميدانية للمنطقة، محاولا تلطيف الجو بين الغاضبين ومسؤولهم الأول: ''أنت لا تتدخل، عد إلى العاصمة لأنك لا تعرف مشاكلنا''. فرد المنتخب ببلاهة لم تزد الوضع إلا توترا: ''دور النائب هو التشريع وليس حل مشاكل الناس''، فصاح أحد الشيوخ ناسبا المنتخب إلى أمه: ''يا ابن فلانة عندما كنت ''ميتا'' كنت تمشي مع الأحياء، وعندما أصبحت حيا صرت تمشي مع الأموات''. 


khabar_bba@yahoo.fr