بولنوار

* 30 مليار سنتيم قيمة الخسائر التي تكبدها التجار المضربون في ظرف يوميناختصر الخبراء الاقتصاديون ورئيس جمعية التجار العوامل والأسباب التي أدت إلى إشعال نار الاحتجاجات المصاحبة لدخول السنة الجديدة، في مطامع بارونات كبرى للضغط على الحكومة بهدف الاستفادة من رخص الاستيراد، كأحد الحلول الاستعجالية للتراجع عن الإضراب، فيما اتهموا الحكومة بالضعف و”التخلف السياسي” في محاولتها زرع فكرة المؤامرة والأيادي الخارجية، لتغطية عجزها عن التواصل مع الشعب واحتواء الوضع.أكد رئيس جمعية التجار الحاج طاهر بولنوار، أن وسائل الإعلام مدعومة ببعض الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالتجار تمكنت من إطفاء نار الاحتجاجات، هذه الأخيرة التي كلفت تجار الولايات المضربة خسائر مالية لا تقل عن 30 مليار سنتيم خلال يومين، منوها إلى الجهود الكثيفة التي بذلتها الجمعية للتواصل مع مليون و500 ألف تاجر وإقناعهم بضرورة التراجع عن الإضراب، وهو ما حال دون تحوله إلى إضراب عام وطني، مشيرا في السياق ذاته أن الحصول على رخص الاستيراد كانت المطمع الأول لبارونات الاستيراد، الذين روجوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الإشاعة الاقتصادية بالدرجة الأولى، على أمل جذب الحكومة إلى طاولة الحوار لتقديم مقترحات برفع الحظر عن رخص الاستيراد، وهو ما لم يحصل عليه هؤلاء بعد أن تم إجهاض الإضراب في يومه الثاني، وفي السياق ذاته أكد بولنوار على ضرورة ضغط الحكومة على المتعاملين الاقتصاديين لإجبارهم على الاعلان عن اي زيادة في الأسعار من خلال توجيه بيان للمستهلك، يمنع حصول أي تجاوزات، على غرار الزيادات العشوائية التي مست بعض المواد الاستهلاكية مطلع هذه السنة.ومن جهته رفض المحامي والأستاذ الجامعي عامر رخيلة على هامش منتدى جريدة ”المحور” أمس، إرجاع أعمال الشغب والاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق من الوطن إلى نظرية المؤامرة والأيادي الخارجية التي اعتبرها تخلفا سياسيا، يظهر غياب إرادة لتشخيص المشكل وإيجاد حلول، منوها أنه من غير المعقول مقارنة الواقع الجزائري بما تعيشه سوريا والعراق، مشيرا إلى أن الوضع في الجزائر ”حالة خاصة”، تتم معالجتها بطريقة خاطئة بواسطة قانون العقوبات وتطبيق إجراءات ردعية، غير كافية لمنع تكرار السيناريو. وأضاف رخيلة أن هذا الأخير جاء بسبب عجز الحكومة عن التواصل مع الشعب الذي يعيش حالة احتقان. ومن جهته كشف الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن قانون المالية إجباري لتمويل نشاطات الحكومة بحكم الوضع الصعب الذي تعيشه جراء نقص مداخيل الجباية البترولية، ما يجعلها تبحث عن سبل لاسترجاع 110 مليار دينار من الضريبة الجبائية من جيب المواطن البسيط، في الوقت الذي يتهرب فيه المليارديرات والتجار الكبار وأصحاب المؤسسات الكبرى عن دفع ما قيمته 120 مليار دولار على شكل ضرائب، وهو ما اعتبره خطأ فادح على حد تعبير محدثنا، باعتبار أنها تتوقع الاحتجاجات التي تم استغلالها من طرف التجار الذين مارسوا زيادات عشوائية، لا تحل إلا بالتدخل الرسمي في إرغام التجار على دفع الضرائب المتخلفة، توفير الفكة والقطع النقدية ذات القيمة الصغيرة من خلال إجبار البنك المركزي على صك العملات المعدنية، وكذا إعادة احتكار الحكومة للتجارة الخارجية لقطع أيدي البارونات التي تضرب أعناق المستهلك البسيط بمطرقة من حديد.