بوضياف يدعو إلى خوصصة خدمات النظافة والأمن والصيانة للتفرغ لخدمة المريض

قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية خنشلة، منح مشروع 60 سريرا إضافيا، لتوسيع مشاريع مستشفيات بلديات “بوحمامة”، “عين الطويلة” و«المحمل” الجارية الأشغال بها، حيث استفادت البلديات الثلاث، من مشاريع إنجاز مستشفيات ب40 سريرا لكل منها في البرامج التنموية السابقة، ليقرر الوزير إضافة 20 سريرا لكل منها لتصبح 60 سريرا، حتى تكون مستقبلا،قادرة على استيعاب مرضى البلديات المذكورة وتقديم خدمة صحية نوعية للسكان.العمل لتحقيق المساواة ومجانية الخدمات الصحيةوقد عقد الوزير قبل ذلك، اجتماعا مع مدراء المؤسسات الاستشفائية وإطارات الصحة، تطرق من خلاله إلى خطة الإصلاح العامة للقطاع، مذكرا بالإصلاح في الجانب البيداغوجي الذي أقره منذ تعيينه على رأس الوزارة، لاسيما خطة 24 نقطة، منها المئزر، الشارة، النظافة، الأدوية.كما أكد على العناصر الأساسية الثلاثة التي ترتكز عليها الخدمة الصحية في الجزائر، وهي المجانية، المساواة والعالمية التي يجب على كل مستخدمي القطاع العمل في إطارها وبذل كل الجهد لتحقيقها، لاسيما وأن كل فئات المستخدمين بالقطاع، قد تم التكفل بانشغالاتها وتلبية كل المطالب المهنية والاجتماعية، لذا فعلى الجميع القيام بوجباتهم وفقا للقانون، أضاف الوزير.وفي إطار تحسين التسيير الإداري للمؤسسات الاستشفائية العمومية، بما يصب في خانة تقديم خدمات نوعية للمرضي، دعا بوضياف مدراء المؤسسات الاستشفائية بخنشلة وعبر الوطن، إلى منح خدمات النظافة والأمن والصيانة إلى الخواص وفقا لدفتر شروط خاص للقيام بهذه المهام، حتى يتفرغ الطاقم الإداري لتوفير المناخ العام للطاقمين الطبي وشبه الطبي. وقال الوزير في هذا الإطار “من غير المعقول أن يتابع مدير مؤسسة خدمة النظافة أو تغيير مصباح أو إصلاح أقفال الأبواب، توكلوا على الله أنا أمثل الإرادة السياسية، فهذه هي الطريقة الوحيدة الكفيلة للارتقاء بالمنظومة الصحية”.أمر بتفتيش محلات الطب البديل التي تدعي مداواة مرضى السرطانندد بوضياف خلال لقائه بإطارات الصحة، بظاهرة انتشار محلات بيع المستحضرات والأعشاب الطبية عبر الوطن، والتي يدعي أصحابها أن لديهم أدوية تقتل مرض السرطان، حيث قرر وأمر إطارات وزارته، بالعمل على محاربة هذه الظاهرة، والقيام رفقة وزارة الصحة بغارات على حد تعبيره على هذه المحلات لتفتيشها ووضع حد لأصحابها.وقد كشف الوزير بخصوص نقص الأطباء الأخصائيين عبر الوطن، أن دفعة ستتخرج نهاية شهر فيفري الجاري، متكونة من 2400 طبيب متخصص،سيتم تخصيص أربعة أخصائيين منهم لتدعيم مستشفيات ولاية خنشلة،يضافون إلى أربعة أخصائيين كانوا قد أرسلوا بداية شهر جانفي المنصرم إلى الولاية، وفي رده على سؤال “الشعب” حول نقص الأطباء المتخصصين في أمراض القلب بالولاية في مستشفيات القطاع العام، وعد الوزير بإرسال طبيب القلب لسكان خنشلة ضمن الدفعة الجديدة.البحث على ميكانزمات للتكامل بين القطاعين العام والخاصوفي إطار تحقيق مبدأ التكاملية بين القطاعين العام والخاص، في تقديم الخدمات الصحية، أكد الوزير على ضرورة البحث على ميكانزمات جديدة، تمكننا من جعل القطاع الخاص يقدم خدمة عمومية شأنه شأن القطاع العام ويدمج ضمن الخريطة الصحية للخدمات الطبية والاستعجالية.تدشين عيادتين جديدتين بلمصارة والرميلةوعاين الوزير، خلال هذه الزيارة، عدة مؤسسات استشفائية بعاصمة الولاية وبعض البلديات كان أهمها، المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد “علي بوسحابة” الكائنة بقلب مدينة خنشلة، وكذا المؤسسة العمومية الاستشفائية 120 سرير المجاهد “أحمد بن بلة”، حيث وقف على مشروع توسيع هذا المستشفى إلى 240 سرير وبالتالي مضاعفة طاقة استيعابه، وبلغت نسبة الإنجاز 80 بالمائة، بعدما خصص غلاف مالي تجاوز 46 مليار سنتيم لهذا المشروع التوسعي، قبل أن يتنقل إلى العيادة الخاصة “مزداوت”، والتي تقدم خدمات صحية متنوعة وجهوية.كما عاين بعد ذلك الوزير والوفد المرافق له، مستشفى مدينة قايس الشهيد “حيحي بلقاسم” ودشن عيادة طبية عمومية متعددة الخدمات ببلدية الرميلة غربا وأخرى ببلدية لمصارة جنوبا، وتفقد ورشة إنجاز مستشفى بلدية بوحمامة بسعة 60 سريرا.