بوشوارب يحتج ضد تقارير البنك العالمي

تحادث وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، مع الممثل المقيم الجديد للبنك العالمي بالجزائر، ديمبا با، الذي ناقش معه الإصلاحات الاقتصادية المتخذة من قبل الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، معبرا عن أسفه لما أسماه تحيز البنك لتصنيف الجزائر في ذيل الترتيب من حيث مناخ الاستثمار.وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فقد ركز الطرفان خلال اللقاء، أمس الأول، على العلاقات بين وزارة الصناعة والبنك العالمي، لاسيما فيما يتعلق بمناخ الأعمال والمساعدة التقنية على مشاريع البنك في الجزائر.وفي هذا الصدد، أعرب بوشوارب عن الأهمية التي توليها الجزائر لوجود ممثلية للبنك العالمي في البلاد، وهذا لأجل تعزيز التعاون والسماح لهذه المؤسسة المالية الدولية بتكوين صورة أكثر دقة على الجزائر خاصة بشأن مناخ الأعمال.ولم يتردد الوزير بهذه المناسبة في استحضار التحيز الملاحظ في تصنيفات البنك العالمي وواقع محيط الشركات، هذا التحيز يرجع، حسبه، إلى عدم أخذ المؤسسة الدولية بالاعتبار للعديد من التحسينات الهامة التي أنجزتها الجزائر في هذا المجال، يضيف البيان.واغتنم بوشوارب هذه الفرصة لعرض الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر منذ سنتين، خصوصا تلك التي تضمنها الدستور الجديد الذي اتخذ موقفا نهائيا بخصوص اتجاه الاقتصاد الوطني.وقدم الوزير أيضا لممثل مؤسسة بروتون وودز الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع الصناعة والمناجم، على غرار القانون الجديد لتشجيع الاستثمار الذي يمثل ”قفزة نوعية” في عملية الإصلاحات، وكذا مشروع قانون تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، إلى جانب القوانين التنافسية المتعلقة بالتقييس الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا وبالقياسة الذي هو قيد الإعداد حاليا.من جهته، قال ديمبا با أنه تابع مباشرة المباحثات الأخيرة بخصوص هذه المسألة، وأعرب عن ”استعداده لتقديم دعمه الشخصي ودعم البنك من أجل تعزيز أفضل للإصلاحات التي تقوم بها الجزائر في العديد من المجالات وبالخصوص مناخ الأعمال”. وذكر على وجه الخصوص الوضع الحالي للجزائر في صدارة الدول الإفريقية والعربية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، مضيفا أن هذه الوضعية التي تحسد عليها الجزائر لا تنعكس، للأسف، على ترتيبها في تصنيف (دووينغ بيزناس) للبنك العالمي، وذلك لأسباب منهجية خاصة جدا”، حسب البيان. وشملت المحادثات أيضا مسائل التواصل حول التقدم الذي تحققه الجزائر، في حين التزم الطرفان بالتعاون من أجل تعزيز التواصل بشأن الإصلاحات المحققة من طرف الجزائر.