بوداود

يجب الاهتمام بترميم المدارس لأنها تهدد حياة أبنائناكشف أمس رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، أن نسبة 80 بالمائة من سكنات العاصمة غير صالحة ولا بد من هدمها وإعادة بنائها من جديد، مشيرا إلى أن البنايات الهشة لا تقتصر فقط على السكنات والشقق فقط وإنما تمتد إلى المرافق العمومية كالمدارس والجامعات التي تحتاج هي الأخرى إلى تجديد.قال بوداود أمس في تصريح ل”الفجر” إن 7 بلديات من مجموع 57 بلدية بالعاصمة لا تصلح للسكن أصلا، مثل باب الوادي بولوغين، الجزائر الوسطى، سيدي امحمد وغيرها، والتي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1838، مشيرا إلى أن وزارة السكن حصرت إعادة الترميم البنايات الهشة فقط السكنات، متناسية المرافق العمومية التي تحتاج إلى ترميم. وبهذا الصدد قال بوداود إن المدارس توجد في حالة كارثية ولم يقم أي رئيس بلدية في الوقت الحالي بإحصاء عددها أو حتى وضع البعض منها في الخانة الحمراء كونها تهدد حياة أبنائنا. وأردف قائلا إنه ”يتعين على مصالح المجالس الشعبية البلدية القيام بإحصاء العمارات والمرافق العمومية وتصنيفها وفق المعايير المعروفة، وهذا بإشراك المختصين في المجال، خاصة وأننا على أبواب الدخول المدرسي والتلاميذ أصبحوا مهددين في أي لحظة بانهيارها على رؤوسهم، خاصة بالنظر إلى سلسلة الزلازل التي عرفتها العاصمة مؤخرا، والقدر هو من ينجيهم في كل مرة كون أخطر الهزات الأرضية كانت تضرب في أيام نهاية الأسبوع أو العطلة.من جهة أخرى حمل المتحدث المسؤولية للسلطات المحلية بالدرجة الأولى ووزارة السكن والحكومة، وهي الهيئات التي توجد حاليا خارج مجال التغطية، ولا تقوم بمهامها فيما يخص هذا القطاع على أكمل وجه. وعلى الرغم من أن - يقول بوداود - عدد المؤتمرات واللقاءات التي كان ينظمها المهندسون المعماريون بلغت 120 مؤتمر، إلا أنها لم تأت باي جديد يذكر.في سياق مغاير أشار بوداود إلى مرافق أخرى هي في طي النسيان، وهي قنوات صرف المياه وتعتبر الأولى بالتجديد والترميم، خاصة وأننا على أبواب فصل الشتاء وهو ما يهدد بفيضانات جديدة تدفع بالسلطات المحلية باللجوء إلى خلايا الأزمة، مستفسرا عن دور شرطة العمران فيما يخص هذا الموضوع والتي غابت تماما عن الساحة ولا تقوم بدورها.يذكر أن المهندسين المعماريين والمختصين طالبوا بضرورة إشراكهم في الاستراتيجية الشاملة التي تعدها وزارة السكن والعمران لترميم البنايات وتحسين الوجه العمراني للمدن.هذا وتعكف وزارة السكن والعمران على مشروع استحداث وكالة وطنية لترميم البنايات المتضررة من الكوارث الطبيعية في شكل قانون جديد ينتظر أن يدخل حيز التطبيق نهاية السنة الجارية أو بداية 2015.