بوتفليقة يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع

* الاجتماع سيكون مناسبة لتوضيح بعض مواد قانون المالية الغامضةكشفت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيفصل في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب الأسبوع القادم، في كيفية تمرير التعديل الدستوري عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، كما يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية على الرئيس بوتفليقة، مشروع المرصد الوطني للخدمة العمومية، وبهذه المناسبة سيوقع رئيس الجمهورية على قانون المالية ل2016.بحسب نفس المصادر سيخصص رئيس الجمهورية آخر اجتماع لمجلس الوزراء ل2015، لعرض مشروع تعديل الدستور في صيغته النهائية على الجهاز التنفيذي، وهو المشروع الذي شكل آخر أوراق الإصلاحات السياسية والتشريعية التي انطلقت في أفريل 2011. وسيفصل القاضي الأول في البلاد بهذه المناسبة، حسب ذات المصادر، في كيفية تمرير التعديل الدستوري، سواء عن طريق البرلمان بغرفتيه كما جرت عليه العادة خلال التعديل الجزئي الذي أقره الرئيس بوتفليقة في 2008، أو عبر استفتاء شعبي وهو الأكثر تداولا، لاسيما وأن تعديل الدستور هذه المرة سيكون عميقا حسب تصريحات رئيس الجمهورية في رسائله الأخيرة، وكذا الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني.ومن المقرر أن يتم في هذا الاجتماع أيضا، عرض المرصد الوطني للخدمة العمومية التي عمل عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث من المنتظر أن يدخل المرصد حيز الخدمة ابتداء من الثلاثي الأول ل2016، وهو المرصد الذي توكل إليه مهام مكافحة البيروقراطية خاصة الإدارية منها.وكما جرت عليه العادة عشية كل نهاية سنة، سيوقع رئيس الجمهورية على قانون المالية ل2016، الذي أثار ضجة بالمجلس الشعبي الوطني، وينتظر من رئيس الجمهورية توضيح للرأي العام بعض مواد هذا القانون الذي أثار موجة غضب منها المادة 66 التي تفتح رأسمال المؤسسات العمومية باستثناء الشركات الاستراتيجية، وكذا المادة 71 التي تتيح لوزير المالية التصرف في الأرصدة المالية المخصصة للمشاريع التنموية، لاسيما وأن كل من وزير المالية عبد الرحمان خالفة، والوزير الأول عبد المالك سلال، أوضحا كيفية سريان هذه المادة.