بوتفليقة سيعدل الدستور لتعميق الديمقراطية التشاركية وتقوية المعارضة

كشف عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، أمس، من ولايتي أدرار وتمنراست، عن تغيير النظام الدستوري للبلاد بغية إقرار الديمقراطية التشاركية وتمكين أحزاب المعارضة من كافة حقوقها، الذي سيكون أول خطوة سيتم ترسيمها بعد انتخابات ال17 أفريل المقبل، متعهدا بمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للرقي بالجزائر إلى أعلى المراتب إقليميا وقاريا.رأى سكان أدرار في اختيار سلال، ولايتهم فاتحة انطلاق حملة المترشح الحر بوتفليقة، رغبة في الحصول على مفتاح عهدة رئاسية جديدة، فأعطوه ما أراد باستقبال حار تحت وقع البارود والزغاريد ورقصات الفرق الفولكلورية، على الطريق المؤدي إلى دار الثقافة حيث أقيم التجمع الشعبي الأول، وخاطب الحضور قائلا "اعتبرت نفسي منذ سنوات طويلة ابن هذه الولاية، و بوتفليقة قال لي أنا أيضا ابن أدرار".قبل أن يبلغهم رسالة المترشح بوتفليقة ونيته في استكمال المسيرة ل 05 سنوات أخرى، ستجلب حسبه الكثير من الخير للولاية ولكامل القطر الجزائري ، " لأنه أخرج البلاد عند قدومه سنة 1999 من الظلام وبطش الإرهاب والفتنة، واسترجع الأمن والطمأنينة عبر كامل ربوع الوطن، مضيفا أنه "بفضله رجعت الجزائر على المستوى الدولي وأصبحت اليوم قوة جهوية وسترون في الأسابيع القليلة المقبلة من سيزور بلادنا".وفي قاعة مملوءة عن آخرها، قاطع الحاضرون سلال، في أكثر من مرة، بالهتافات "بحياة بوتفليقة وعهدة رابعة"، وردّ متفاعلا معهم "بأنه سيزيد 05 سنوات أخرى ويأتكيم بخير أكبر" ووعد بتحويل مستشفى الولاية إلى مستشفى جامعي يقيهم عناء التنقل إلى الولايات الشمالية، والقضاء على 10 آلاف وحدة من السكن الهش المتبقية من إجمالي 30 ألف وحدة سويت بالأرض كلها وعوض أصحابها بسكنات جديدة، خلال عهدات الحكم الماضية.وعن الجانب الاقتصادي والاجتماعي، كشف عبد المالك سلال، أن مواصلة المسيرة التنموية عبر تقوية الاقتصاد الوطني، وجعل البلاد لؤلؤة إفريقيا والبحر المتوسط هي كل ما يصر عليه بوتفليقة، بالاعتماد على كافة الكفاءات البشرية والطبيعية، وطمأن بشأن القدرات الطاقوية، بالتأكيد على قيمة الاكتشافات المنجزة السنة الفارطة بمنطقة الشناشن بأدرار التي أبانت عن مخزون معتبر من الغاز والبترول .سيعود بالفائدة على أبناء المنطقة بالدرجة الأولى.وبخصوص الشقِّ السياسي من برنامج المترشح الحر بوتفليقة، أعلن سلال، عن تغيير النظام الدستوري للبلاد، مؤكدا أن ذلك سيرسم بعد الانتخابات الرئاسية، "وسيوسع مشاركة الشعب في الحياة السياسة أو ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، بحيث سيشارك كل أبناء البلاد في تطوير وتسيير البلاد" مفيدا "أن الإصلاحات الدستورية ستوسع صلاحيات ممثلي الشعب وسيكون لأحزاب المعارضة حقها الدستوري وهكذا سنصبح أحسن دولة ديمقراطية" وفهم من كلام مدير الحملة، إمكانية تضمن التعديل الدستوري المقبل توسيع مجال إخطار المجلس الدستوري، ليشمل المجموعات البرلمانية بعدما كان محصورا في رئيسي البرلمان بغرفتيه ورئيس الجمهورية والمجلس ذاته.وعبر سلال عن أمنيته في مشاركة الجميع في تغيير الدستور للوصول إلى نتيجة مرضية ووثيقة نهائية صالحة لسنوات وعقود، وختم كلمته بالتأكيد على أن رسالته هي تعهد من المترشح عبد العزيز بوتفليقة "فحاسبوه وحاسبوني إذا لم تكن البلاد في المستوى العالي".من جهة أخرى، وفي ثاني تجمع نشطه بعاصمة الهقار قال سلال أمام سكان تمنراست : "أنتم حراس الجبهة الجنوبية وتستحقون كل مشاريع الدعم والتنمية لتطوير المنطقة بشكل أفضل" مضيفا أن السنوات الخمس القادمة ستكون المحطة النهائية لبناء الدولة الجزائرية العصرية التي تصنع الفرص المتساوية لكل أبناءها .واعتبر سلال أن الظروف الأمنية على الحدود تحتاج إلى رجل ذو حنكة وخبرة مثل عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن الجزائر نجحت خلال الأشهر الماضية في مواجهة التحديات الأمنية التي نشأت على مستوى حدودها .وأضاف في ذات السياق أن النجاح المحقق جاء بفضل المجهودات الجبارة التي يبذلها الجيش الشعبي الوطني موضحا بالقول : "لا تخافوا لديكم مؤسسة أمنية وعسكرية قوية ونحن نعيش في منطقة صعبة تتطلب رئيسا قويا وحكومة قوية من أجل ضمان الأمن والاستقرار" .وفي الأخير دعا سكان المنطقة إلى الإقبال بقوة يوم 17 افريل على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح المرشح بوتفليقة مشيرا إلى أنه ينوي استكمال بقية حياته بمنطقة "الأهقار" مجددا التذكير بأن برنامجه يشمل جميع ولايات الوطن دون تمييز.وكان عبد المالك سلال، مرفوقا أمس، في خرجته إلى أدرار وتمنراست، بشخصيات معروفة، على غرار أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، وحمراوي حبيب شوقي، والقياديين البارزين في الأفلان والأرندي، ملاح، محمد عليوي ،بلقاسم. وحظي سلال باستقبال شعبي من قبل الإموهار (الرجال الأحرار) بعاصمة الأهقار، وذكر بالخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للمترشح بوتفليقة.