بوادر أمل مشجعة للقرارين الوزاريين رقم 1248 و 1096

انخفاض رؤوس البقر يهدّد المصالح ويُربك المرّبينأجمعت مختلف الأطراف الفاعلة في شعبة الحليب بولاية تيبازة، على كون القرارين الوزاريين رقم 1248 و 1096 يحظيان باهتمام كبير من طرف المربين والمصالح الفلاحية، على حدّ سواء، بالنظر إلى مساهمتهما الفعّالة في دعم إنتاج هذه المادة محليا عن طريق توفير ميكانيزمات تربية البقر الحلوب وإنتاج أكبر كمية من الحليب في ظروف مريحة.في ذات الإطار، قال مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، بأنّ عدّة اتفاقيات رسمية، تمّ توقيعها مؤخرا بين المصالح الفلاحية وعدّة هيئات ومصالح لها علاقة مباشرة بتوفير الكلأ والأعلاف، الموجهة للبقر الحلوب، ولاسيما ما تعلق منه بالكلأ الأخضر الذي يساهم في دعم كمية الحليب المنتجة، وذلك وفقا لما ينص عليه القرار الوزاري رقم 1096، الصادر في ديسمبر 2015 والذي يعنى بإدراج عدّة أوجه للدعم الفلاحي، فيما يتعلق بتوفير الكلأ الأخضر من حيث دعم المربين الذين يحوزون على مساحات قابلة للزرع، وكذا تمكينهم من اقتناء أعلاف داعمة للحليب بأسعار معقولة، الأمر الذي يمكنه إعطاء مزيدا من الدفع و الدعم المباشر لهذه الشعبة الإستراتيجية، كما أشارت مصادرنا من المفتشية الولائية للبيطرة إلى انخراط 19 مستثمرة فلاحية جديدة في البرنامج الوطني للمنحة الصحية الخاصة، التي تعنى بدعم كل لتر حليب منتج بدينارين، بالنسبة للمربين الذين يوقعون تعهدات تقضي بقبولهم إجراء عمليات الفحص التقني لأبقارهم، فيما يتعلق بالكشف المبكر عن أمراض السل والحمى المالطية، وفقا لما ينص عليه القرار الوزاري رقم 1248، الصادر منتصف نوفمبر من العام الفارط، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم شعبة الحليب بالتوازي مع المحافظة على قطيع البقر وحمايته من الأمراض الفتاكة، بحيث تضاف هذه المنحة لمنحة دعم أخرى قدرها 12 دج، يقدمها الديوان الوطني للحليب للمربين عن كل لتر منتج من هذه المادة، في حال قبول تسويقه، وفقا للأطر النظامية المعتمدة من لدن المصالح العمومية.غير أنّ المربين لا ينظرون إلى هذه المحفزات التي أقرّتها الدولة بنفس الزاوية، بحيث أكّد العديد من المربين أنّ الجهات المعنية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة لتجسيد القرارين ميدانيا ولاسيما حينما يتعلق الأمر بتوفير الكلأ الأخضر الذي يدرّ الحليب بكميات معقولة، وأشار أحد المربين ببلدية خميستي «ف./ ح.» إلى أنّه سعى شخصيا لدى العديد من المربين لحثهم على مواصلة نشاطهم وعدم التفريط فيه، عقب تسجيل ارتفاع مذهل في مختلف أنواع الكلأ وكذا مختلف المواد البيطرية منذ سبتمبر الماضي، بنسبة 20 بالمائة، أملا في أن تحمل القرارات الجديدة بوادر أمل إيجابية بوسعها رفع الغبن عن هذه الفئة، إلا أنّ الواقع لا يزال يشهد بأنّ المربين يقتنون الكلأ الأخضر (الذرة الخاصة بالبقر) من منطقة المنيعة بأسعار خيالية، تضاف إليها تكاليف النقل والتفريغ والتي تصل إلى 40 ألف دج لنقل حمولة شاحنة واحدة و12 ألف دج لتفريغها دون أن يحصلوا على أية منحة بهذا الشأن إلى حد الآن، الأمر الذي يعتبره هؤلاء تراخيا من الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق القرار الوزاري 1096، كما أشار محدثنا أيضا إلى أنّه كان يقتني الذرة من البليدة بسعر 2900 دج للقنطار، قبل شهر ماي الفارط، وقبل أن ينتقل السعر إلى 3200 دج للقنطار مؤخرا، كما ارتفع سعر الصوجا من 5500 دج إلى 7 ألاف دج حاليا، والأمرّ من ذلك كلّه أن لا يقبض محدثنا منحة الدعم الخاص بالحليب، منذ 9 أشهر خلت، وهي المنحة التي تقدر ب12 دج لكل لتر مسوّق نحو الملبنات، في حين أكّد مسؤولو الديوان الوطني للحليب ببوفاريك على أنّ مسير الملبنة المعنية، صرفت له المنحة المعنية منذ فترة طويلة، الأمر الذي أرغم المربي «ح./ ف.» على تسويق جزء من منتوجه، خارج الأطر النظامية للتمكن من دفع تكاليف اقتناء الكلأ في ظروف مريحة، وفي ظلّ استمرار الوضع على حاله، فقد هدّد محدّثنا بتوقف العديد من المربين عن النشاط، خلال نوفمبر أو ديسمبر القادمين، حين ستبرز في الميدان مجمل تداعيات تطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بدعم المربين، مشيرا إلى أنّه في حال عدم تجاوب الجهات المعنية مع طموحات المربين، فإنّ العديد من هؤلاء سيتوقفون عن النشاط بالنظر إلى عدم بروز حوافز مشجعة للمهنة. تجدر الإشارة إلى أنّ المصالح الفلاحية للولاية سجلت وجود 5170 بقرة حلوب، خلال العام المنصرم، من بين 11635 رأس يحوز عليه المربون، فيما انخفض هذا العدد الى 4840 بقرة حلوب من بين 10516 رأس إجمالا هذه السنة، الأمر الذي يترجم تخوّف المربين من دعم قطعانهم لاسيما تلك التي تعنى بإنتاج الحليب، كما بلغت حصة الولاية من الحليب حدود ال 36 مليون لتر، خلال العام الفارط، من بينها 29 مليون لتر، خاصة بحليب البقر، فيما تعنى الكمية المتبقية بحليب الماعز والغنم.