بهدف تطوير وتجانس المعارف التقنية وقدرات تسيير مشاريع البناء مدرسة وطنية للسكن والعمران بالبليدة

حددت الحكومة التنظيم الخاص بالمدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران، التي سيتم إنشاؤها بالبليدة، طبقا للمرسوم التنفيذي 233 المؤرخ في 24 ماي الماضي الذي نص أيضا على المهام الأساسية لهذه المنشأة العمومية التي ستتولى مهمة تكوين الإطارات في مجال تطوير القدرات التسييرية والتقنية للادارات والهياكل وكافة المؤسسات المكلفة بالدراسات والانجاز وتسيير مشاريع قطاع البناء.
ويُخضع النص القانوني الذي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران التابعة لوصاية الوزير المكلف بالقطاع، للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، فيما يمنح الحق في التعامل التجاري مع المؤسسات الأخرى، وفي حين ينص على أن المقر الرئيسي لهذه المدرسة سيكون في البليدة، يشير النص إلى إمكانية إنشاء ملحقات لها بمناطق أخرى بناء علىﻋﻠقرار مشترك بين وزيري المالية والسكن والعمران.
ويهدف إنشاء هذه المؤسسة التكوينية الجديدة التي وافقت على مشروعها الحكومة في أفريل الماضي، حسبما أعلن عنه وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، إلى ضمان تكوين متواصل لإطارات القطاع وذلك بغرض تطوير القدرات التسييرية والتقنيةﻟﺘﻘﻨللإدارات والهياكل والمؤسسات ومكاتب الدراسات وكل الهيئات المكلفة بالتصميم والإنجاز والتسيير وإدارة مشاريع البناء.
كما تكلف المدرسة طبقا لمضمون المرسوم التنفيذي بضمان تكوين مؤهل، يتكيف وحاجيات اﻹدارة المركزية واﻹدارات اللامركزية والهياكل التي تعمل تحت وصاية وزارة السكن والعمران، علاوة على تكوين الإطارات المكلفة بتسيير وإدارة المشاريع والاستشارة اﻟلفنيةﻔ والانجاز والتسيير والمراقبة والمتابعة النوعية، وتكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تتطلبها عصرنة قطاع السكن والعمران، وتكوين الإطارات المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية، فضلا عن المساهمة في تعميم التقنيات الحديثة لتسيير مشاريع البناء وتطوير نشاطات البحث والهندسة المعمارية وتنظيم الندوات والورشات التقنية.
ويسمح التنظيم للمدرسة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة هيئات ومنظمات تابعة لقطاعات أخرى، وكذا إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئةﻫﻴﺌأو مدرسة أو معهد وطني أو دوليﻟﻲ.
ويتولى تسيير المدرسة مجلس إدارة يرأسه وزير القطاع أو ممثل عنه ويديره مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من الوزير، فيما تتشكل تركيبة هذا المجلس من ممثلين عن ثماني وزارات تشمل المالية، الداخلية والجماعات المحلية، النقل، البيئة وتهيئة الإقليم، الطاقة والمناجم، الموارد المائية، الأشغال العمومية والتعليم العالي، علاوة على ممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع السكن والعمران على غرار مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف بوزارة السكن، الوكالة الوطنية لتطوير وتحسينه "عدل"، الوكالة الوطنية للتعمير، مؤسسات المراقبة التقنية وكذا مراكز البحث وتطوير تقنيات البناء ودواوين الترقية والتسيير العقاري.
وإلى جانب مجلس الإدارة، تزود المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران بمجلس بيداغوجي يرأسه المدير المكلف بالتكوين على مستوى وزارة السكن والعمران، وهو يتشكل أيضا من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية متخصصة في مجال التعليم والتكوين وعن جمعيات مهنية، فيما تتمثل مهامه الأساسية في ضبط مضامين برامج التكوين وتقييم المناهج البيداغوجية وتوظيف الأساتذة، علاوة على إبداء رأيه بخصوص اتفاقيات الشراكة والتبادل مع الهيئات الوطنية والدولية.
أما فيما يتعلق بجانب التسيير المالي للمدرسة، فتنص المادة 21 من النص التنظيمي على أن الدولة تزود المدرسة برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين وزير المالية والسكن والعمران، كما يحق للمؤسسة أن تستفيد من الموارد المحصلة في إطار نشاطها ومن هيبات الهيئات الوطنية والدولية، أو اللجوء إلى الاقتراض. ويرتقب أن تشكل هذه المدرسة الأولى من نوعها في مجال السكن والعمران قطبا حيويا من أجل إحداث نوع من التجانس ما بين المعارف المتعلقة بالسكن والتكوين في الهندسة المعمارية وتهيئة الفضاءات العمرانية والتحسين العمراني، ويأتي المشروع في وقت يتميز بتزايد اهتمام السلطات العمومية بمجال التحسين الحضري الذي خصصت له الدولة خلال السنوات الاخيرة أزيد من 300 مليار دينار من أجل إعطاء صورة لائقة للمحيط العمراني، وتدارك الفوضى التي ميزت النسيج العمراني الجزائري بفعل الظروف التي مرت بها البلاد في سنوات التسعينيات، وغياب الهيئات الكفؤة المتخصصة في وضع التصميمات والإنجاز العصري والتحسين العمراني وتسيير المشاريع والاحياء السكنية، مايبرز أهمية إنشاء هذه المدرسة المتخصصة التي ستغني الإطارات الجزائرية العاملة في مؤسسات البناء والتعمير عن التنقل للخارج للتكوين في التخصصات الحديثة، فضلا عن تمكينها قطاع السكن والعمران من مدرسته الخاصة، على غرار تلك التي استفادت منها قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية والنقل.