بهدف تسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية للشباب لوح يحث مدراء التشغيل على تحرير تقارير ضد البنوك المعرقلة

أعاب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على إطارات التشغيل لـ12 ولاية بوسط البلاد، عدم تحريرهم تقارير ضد البنوك التي ما تزال تعرقل تمويل المشاريع الاستثمارية للشباب، وفي مقدمتها بنك البدر . وحذرهم من السكوت مرة أخرى عن هذه العراقيل، على اعتبار أن الدولة أنشأت صندوق ضمان القروض وأودعت فيه 40 مليار دينار.  انتقد الطيب لوح، وزير العمل، في كلمة افتتاحه الملتقى الجهوي لإطارات التشغيل لولايات الوسط صباح أمس، وعلى غير العادة، جموع الإطارات وفي مقدمتهم مدراء التشغيل، قائلا لهم: ما هو دوركم على المستوى المحلي؟.. معيبا عليهم عدم المتابعة اليومية لملفات المشاريع الاستثمارية للشباب، من جانب قلة نشاطاتهم وعملهم التحسيسي الهادف إلى التعريف برهانات التشغيل بولاياتهم من خلال عقد لقاءات ومنتديات لتشجيع الشباب والحث على ترقية التشغيل لدى المؤسسات الاقتصادية.فبالنسبة لوزير العمل، فإن إطارات التشغيل في ولايات الوسط (الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة، الشلف، بجاية، الجلفة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، برج بوعريريج وتيزي وزو) يتحملون مسؤولية عدم تحريرهم تقارير ضد البنوك التي رفضت تمويل مشاريع الشباب الاستثمارية، أو تجاوزت مهلة شهرين ولم تقدم إجابة على موافقتها. مع العلم، يضيف، أنه سبق لي وأن أعطيت تعليمات تفيد بأنه إذا كان هناك إشكال ما مع بنك من البنوك في ولاية من الولايات، فإن مديري الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مطالبون رفقة مدير التشغيل برفع تقرير ضد البنك إلى مدير التشغيل بالوزارة أو وزير العمل . ومع ذلك، فإن التقارير لم ترفع، حسب الوزير، بل كان مدراء الصندوق ووكالة دعم تشغيل الشباب في بعض الولايات وراء حرمان عدد من الشباب من تمويل مشاريعهم، من جانب أن سقف التمويل في الجهازين رفع إلى 1 مليار، إلا أن هؤلاء المدراء يقترحون على الشباب أقل من 500 مليون وإلا فان المشروع لن يمول.. وقال الوزير: سأكون صارما جدا مستقبلا بخصوص السكوت عن حل مشاكل تمويل مشاريع الشباب؛ فإذا تجاوز المشكل مهلة شهرين، فالتقرير ضد البنك لا بد أن يرفع لمدير التشغيل أو الوزير . فالبنوك، حسبه، ليس لديها أي مبرر لعرقلة أو رفض التمويل، طالما أن الدولة أنشأت صندوقا لضمان القروض وأودعت فيه 40 مليار دينار. ويرى أن بنك البدر يأتي في مقدمة البنوك التي ترفض تمويل المشاريع، ولو أن نسبة عدم تسديد الديون هي ضعيفة جدا، وألمح الوزير إلى أن هذه المشاكل تعرقل برنامج رئيس الجمهورية.انتقادات وزير العمل امتدت لجانبي عدم دراية إطارات التشغيل بآلية مرافقة أصحاب المشاريع، وقال إن هذه المرافقة في كثير من الأحيان ناقصة، على اعتبار أن المرافقة تستدعي الاستقبال الجيد للشاب المستثمر ومعاملته بالوضوح والشفافية. واغتنم الفرصة لحثهم على المساهمة في تغيير ذهنيات بعض الشباب المتخرج من الجامعات وحاملي الشهادات، بإقناعهم بالإقبال على إنشاء مؤسسات بدل الإقبال على العمل المأجور. مشيرا إلى أن كل ولاية تتحمل مسؤوليتها في جانب مساهمتها في إنشاء حصة 40 ألف مؤسسة كل سنة في الجزائر، وكذا مساهمتها في خلق 3 ملايين منصب شغل، في إطار المخطط الخماسي للرئيس بوتفليقة.   نسخة للطباعة