بنك الخليفة أجرى 38 مليون عملية بنكية منها 300 غير قانونية

النيابة رفضت إثارة التقرير حتى تحمّل محافظي الحسابات المسؤوليةتواصلت مرافعة هيئة دفاع المتهمين لليوم الثاني على التوالي، أمس، في فضيحة القرن في الجلسة ال31 من المحاكمة، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة. ولقد استعرض المحامون خلال مرافعاتهم أدلة براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أن دليل الإدانة يقع على عاتق النيابة العامة التي اكتفت بتوجيه الاتهامات لموكليهم الذين يقبعون - حسبهم - في السجون وهم غير مسبوقين قضائيا وعن تهم لا أساس لها من الصحة.علوش زوبير: ”يجب الوقوف دقيقة صمت ترحما على قرينة البراءة”جاء في معرض مرافعة المحامي علوش زوبير الذي تأسس في حق المتهم بوعمار محفوظ، المدير المالي للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الذي التمست النيابة في حقه سنتين حبسا نافذا وتمت متابعته من أجل الرشوة، تلقي الامتيازات واستغلال النفوذ.علوش زوبير: ”أريد أن نقف دقيقة صمت ترحما على قرينة البراءة لأن الملف لا يوجد فيه أدنى دليل يشير أو يؤكد أن هناك إيداعات. أتحدى النيابة العامة أن تحضر أي دليل أو قرينة تؤكد أن بوعمار محفوظ قام بإيداع أو تلقى امتيازا، رغم أن الشاهد المدير العام حضر للجلسة وقال أنا الذي قمت بإيداع الأموال.. وهي في كل مرة تذكرنا بأنها صاحبة الدعوى العمومية التي تحولت إلى دعوى عامة من أجل متابعة الأبرياء في الملف.كما قدم وثائق تثبت أن موكله لا يملك الحق في التوقيع على إيداع الأموال في بنك الخليفة. أما فيما يخص تذاكر النقل المجاني عبر خطوط ”الخليفة إيرويز” التي تزعم بها النيابة، فصرح الأستاذ علوش بأن هذه التذاكر تم شراؤها من قبل مؤسسة الملاحة الجوية عندما كان خليفة عبد المؤمن طالبا.وأضاف في معدض مرافعته ”لا بد من احترام الإطارات الذين يعملون بجدية في الجزائر.. وهذا هو مشكل المؤسسات العمومية التي تضحي بالإطارات المجتهدة في عملها في حال وقوع أي تجاوزات في القطاع الذي تشتغل فيه”.محافظو الحسابات لم يكونوا عملاء الخليفة.. وخليفة كان السيد عبد المومن خليفة ولا أحد يتجرأ على معارضة أوامرهوتأسس المحامي بولطاون الطيب في حق كل من ميمي لخضر وسخارة حميد وهما محافظا حسابات. وجاء في معرض مرافعة المحامي بولطاون أن المتصرف الإداري لبنك الخليفة، محمد جلاب، كان قد أكد خلال مثوله كشاهد أن الخروقات والتجاوزات تضبطها القواعد الاحترازية وليس القانون التجاري، لأن هذه التجاوزات نص عليها قانون النقد والصرف. وأضاف أن النيابة لم تثبت ولا مرة واحدة.. واليوم مادام الآية انعكست وبات عبء إثبات البراءة على المتهم عوض أن تثبت إدانته النيابة العامة.أما فيما يخص لكصاسي، رغم أنه محافظ بنك الجزائر هيئة وطنية تمثل السيادة الوطنية، قال أنا لم أكن على علم بأي شيء، وأنه هو كذلك صرح بأن البنوك تخضع لمراقبة احترازية. وتابع بأن النيابة لم تثبت إدانة موكله والتمس إفادة محافظي الحسابات بالبراءة.وأضاف ”حتى السيد تواتي علي هو نائب محافظ بنك الجزائر، طرحت عليه أسئلة بسيطة وواضحة، ومن 9 أسئلة أجابني على ثلاثة فقط،.. السيد عبد المؤمن خليفة كان السيد عبد المؤمن خليفة ولا أحد يتجرأ على معارضة أوامره في بداية آنذاك ، سحبوا منه الاعتماد وعينوا متصرف إداري مؤكدا أنه بتاريخ 5 سبتمبر 2000 حركت المفتشية العامة التقرير ووضعوا حد بعد أن دق محافظي الحسابات ناقوس الخطر، لما وقعت الكارثة في سنة 2000.. محافظي الحسابات أعدوا تقريرا تضمن سلسلة التجاوزات التي كانت ترتكب في بنك الخليفة ، و في 28 جوان 2000 قدموه للسيدة قاضي التحقيق.. وهم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من هذا.النيابة رفضت إثارة التقرير حتى تحمّل محافظي الحسابات المسؤوليةوأضاف المحامي بولطاون أن النيابة ربما تجهل وجود هذا التقرير، أو أنها رفضت إثارته خلال مرافعتها حتى تحمّل متصرفي الحسابات المسؤولية. محافظو الحسابات دققوا في الحسابات، ووجدوا الثغرات المالية وبلغوا بنك الجزائر الذي لم يتخذ أي إجراء ردعي آنذاك، فيما يخص أعضاء اللجنة المصرفية، السيد ناموس تكلم عن الخروقات والتجاوزات.خليفة كان يعمل بطريقة قانونية قبل سنة 2000 وتجاوز الخط الأحمر بعدهاالخبير ”فوفا” اكتشف 300 عملية بنكية غير قانونية، منها 5 حالات فقط من 1995 إلى سنة 2000، وتقرير الخبير بيّن أن العمليات الحسابية في بنك الخليفة بلغ 38 مليون عملية بنكية، فسألته إن كان المعقول اكتشاف فقط 300 عملية غير قانونية من أصل 38 مليون عملية حسابية فكانت الإجابة أن قال لا، لن نستطيع. ومن 1995 إلى غاية سنة 2000 كان بنك الخليفة يعمل بطريقة قانونية وحتى فيما يخص التحويلات المالية إلى الخارج، كانت قانونية.وأخيرا تصريحات السيد بادسي والذي أوضح كل ما هو من اختصاص محافظي الحسابات، خلال سماعه كطرف مدني في قضية الخليفة، حيث قال ”إذا كان فيه نوع من الشك فقط قطعه السيد بادسي، لما أوضح أن محافظ الحسابات ليس ملزما بالنتيجة وإنما هو ملزم بالعناية”.المحامية ”كيتون” رافعت في حق المتهم الفرنسي وأوضحت من خلال مرافعتها أن موكلها لم يرتكب أي خروقات قانونية تذكر، وأنه يعمل على مستوى التراب الوطني منذ عقد من الزمن، وهو غير مسبوق قضائيا قبل أن توجه له أصابع الاتهام في قضية ”الخليفة بنك”.