يصدر قاضي محكمة الجنح بمحكمة بئر مرادرايس خلال الأسبوع الجاري حكمه في الشكوى المرفوعة ضد بنك التنمية المحلية بتهمة الاستعمال غير شرعي للمال الخاص من خلال تسهيل الإستيلاء على أموالها عن طريق الغش من قبل مسيّرها ما أدى إلى إفلاسها.انطلقت التحرّيات بناء على شكوى من مالك شركة خاصة مفادها أن المتهم الذي يعمل كمساعد مسير، أقدم على سحب أموال الشركة لحسابه الخاص باستعمال الصكوك الاحتياطية من بنك التنمية المحلية لمدة سنة كاملة. وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم قام بتقليد ختم مزوّر على أساس أنه مسيّر الشركة وليس مساعد ليتمكّن من الإستحواذ على مشاريع وصفقات باسم الشركة، من بينها صفقة مع وزارة التربية لتجهيز ثانويتين، ما مكّنه من الإستيلاء على أموال طائلة، وأسفرت التحرّيات أن البنك تواطأ مع المتهم، من خلال قبوله التعامل بالصكوك لمدة سنة كاملة، ما جعل البنك محل متابعة قضائية.وأكد ممثل بنك التنمية المحلية، أن موظفيه تعاملوا مع المتهم وفقا للقانون، كونه يملك الصلاحية في سحب الأموال حسب القانون الأساسي للشركة، مشيرا إلى أن مدير البنك اقترح على الضحية عقد الجمعية العامة لمعرفة سبب سحب المتهم للمال، كما أوضح المتهم أن القانون الأساسي للشركة يخوّل له صلاحية سحب الأموال، مضيفا أنه تم تغيير القانون الأساسي بعد عقد الجمعية، كما تم تغيير البند عند الموثق لسحب الصلاحية منه، مشيرا إلى أن الشكوى كيدية من قبل مالك الشركة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/03/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ق وسام
المصدر : www.essalamonline.com