بن غبريط سمحت "لمافيا النسبة المئوية" بالتلاعب بملايير 700 ألف موظف

جر المنشور الذي أصدرته وزيرة التربية، نورية بن غبريط، الخاص بإعادة انتخاب ممثلي لجان الخدمات الاجتماعية والتي تقصي أعضاء اللجان الحالية من الترشح للبرلمان، في مساءلة وجهتها لجنة الدفاع الوطني، وهذا بغرض دفع المسؤولة الأولى للقطاع، بغض النظر عن قراراتها المخالفة للدستور، مافيا تسعى إلى نهب ملايير من أموال 700 ألف أستاذ وموظف.عبر النائب احسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، عن سخطه حيال قرارات وزيرة التربية الوطنية، وهذا في السؤال الكتابي الموجه إليها والذي قال فيه ”بعد شكوى جاءتنا من طرف جماعة موظفي الخدمات الاجتماعية الذين أقصوا من الترشح بطرق غير قانونية، بحجة الوضع تحت التصرف، الوارد في المنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015، المتضمن إقصاء أعضاء اللجان المنتخبة للخدمات الاجتماعية من الترشح لعهدة جديدة، فإنه يتنافى مع القانون المنظم للنقابات”.وأكد عريبي أن إقصاء أعضاء لجان الخدمات من الترشح بحجة الوضع تحت التصرف في المنشور الوزراي المذكور أعلاه، متعارض مع الدستور والمرسوم رقم 82/303 خاصة في مادته 27 وحتى مع القرار الوزاري 12/01 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية، لهذه الأسباب طالب من الوزيرة استرجاع الحق المكفول دستوريا لرؤساء ونواب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية في حق الترشح لانتخابات اللجان وترك حرية الاختيار للموظفين والعمال في من يرونه كفؤا ومناسبا لتسيير الخدمات الاجتماعية. وواصل عضو لجنة الدفاع الوطني قائلا ”أما هذه المسرحية التي تقوم بها دوائر في الوزارة” قد يكون التوجه الحر والجديد لا يتماشى مع مصالحهم الشخصية الضيقة، حيث أرادوا أن يعرقلوا مسيرة النزهاء من أبناء الخدمات الاجتماعية ليعيدوا بذلك الكرة لأنفسهم للتربع على عرش الخدمات الاجتماعية ليعيثوا فيها فسادا، والذي كانوا يقومون به أثناء تربعهم على رأس الخدمات الاجتماعية، حيث السفريات والنسب المئوية التي كانت تمنح لهم من الوكالات السياحية، فأرادوا اليوم أن يغيروا الوجهة الحقيقية للخدمات الاجتماعية بهذه المنشورات الباطلة التي تتنافى مع الدستور والقانون”.وختم عريبي سؤاله بالقول ”لا يمكن أن نسكت على الباطل الذي تمارسه مافيا النسبة المئوية في وزارة التربية الوطنية، التي يفترض من مسؤوليها النزاهة والارتقاء بالقطاع نحو المثالية”.ويشار إلى أنه برمج أمس لقاء بين وزارة التربية ونقابات التربية على الساعة 15 مساء حول موضوع الخدمات الاجتماعية، ورجحت مصادر أنه سيعاد النظر في عدة قضايا وأبرزها إقصاء أعضاء اللجان المنتهية عهدتهم الموضوعين تحت التصرف.