بن غبريط تحذر من عدم توفير الإطعام للتلاميذ بداية من الأحد المقبل

تحلم بفصل ثالث بعيدا عن الاضطرابات**حذرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس مفتشي المطاعم المدرسية ومدراء المؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاثة على مستوى التراب الوطني من خلال تعليمة وجهتها لهم تقضي بضرورة توفير الإطعام لجميع التلاميذ بداية من الفصل الثالث والذي يتزامن مع عودة التلاميذ من عطلة الربيع يوم الأحد المقبل المصادف ل 2 أفريل.شددت بن غبريط في تعليمتها الموجهة لجميع مديري المؤسسات التربوية ومفتشي المطاعم المدرسية بخصوص ضمان الإطعام المدرسي لتلاميذ التعليم الابتدائي بصفة عادية ومنتظمة للسنة الدراسية 2016/2017 على ضرورة العمل بما ذكر في التعليمة محذرة من أي إجراء يتنافى مع تعليماتها وذلك من اجل ضمان فضل ثالث مستقر بعيدا عن الاحتجاجات والإضرابات خاصة بهذا الخصوص أو ما تعلق بالمطاعم المدرسية.وفي هذا السياق أوضحت بن غبريط بحسب ذات المصدر أنه على كل من مفتشي المطاعم المدرسية مفتشي التعليم الابتدائي مديري المدارس الابتدائية والمكلفين بالتسيير المالي للمتوسطات كل فيما يخصه بالعمل على اتخاذ كل الترتيبات اللازمة التي تسمح للتلاميذ بالاستفادة من الإطعام المدرسي الجيد ابتداء من يوم الأحد 2 أفريل 2017 والمصادف لتاريخ استئناف الدراسة بعد عطلة الربيع.وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التربية الوطنية أنه أي تجاهل للأوامر المقدمة في التعليمة المدرجة من طرفها ينجر عنه اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مخالف في كل مؤسسة تعليمية للأطوار الثلاثة على مستوى التراب الوطني مشيرة إلى أنه سيتم العمل والحرص على أن يستفيد التلاميذ من حقهم في الوجبة الغذائية لكل يوم.وحسب بن غبريط فإن التعليمة التي أصدرتها الوزيرة جاءت بعد الشكاوي التي تم رفعها من طرف أولياء التلاميذ والمتعلقة بحرمان التلاميذ من الإطعام رغم دفعهم للمستحقات ما دفع بمنظمة أولياء التلاميذ إلى رفع عدة شكاوي إلى الوزيرة نورية بن غبريط منذ بداية السنة الدراسية حيث عرفت العديد من المدارس في الولايات الداخلية تأخرا في تقديم وجبات الطعام للتلاميذ لأزيد من شهرين من الدخول المدرسي 2016-2017 كما حرم العديد منهم بوجبة ساخنة خلال فصل الشتاء على خلفية الاضطرابات الجوية التي عرفتها هذه المناطق بسبب تراكم الثلوج وهو ما أدى إلى تعطيل المؤسسات من التموين الغذائي.والجدير بالذكر فقد سبق أن كشفت وزارة التربية الوطنية عن تسجيل عدة تجاوزات في عملية استغلال وتحليل تقارير المفتشية العامة للقطاع في جانبي التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية والتربوية والتنمية عبر التراب الوطني ما بين بروز ظاهرة تجاوز الإعتمادات المفتوحة في ميزانيات المؤسسات عند قيامها بتسديد الديون المرتبة عليها أثناء تنفيذ الميزانية محذرة من الاستمرار في الانتهاكات سالفة الذكر حيث قالت أن استمرارها يترتب عنه اتخاذ إجراءات ردعية حيال ذلك.