بن غبريت تسارع إلى امتصاص غضب 200 ألف مهني

حرك الإنذار الذي وجهته النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى الوزارة الوصية بشل المؤسسات التربوية من قبل 200 ألف عامل في الأسلاك المشتركة أيام 27 و28 و29 أفريل، مصالح نورية بن غبريت التي سارعت إلى دعوة النقابة إلى لقاء تفاوضي والنظر في الانشغالات التي حملها الإشعار بالإضراب.ووجه رئيس الديوان بالنيابة بوزارة التربية، عبد المجيد هدواس، دعوة إلى رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، بحاري علي، لجلسة عمل قصد دراسة المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب، يوم الأربعاء 15 أفريل، على العاشرة صباحا بمقر وزارة التربية.ومن أهم الانشغالات والملفات التي ينتظر أن تفتح ”القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 وملف إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40%، علاوة على قضية التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، وقضية إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014”. كما ينتظر أن تفتح النقابة خلال الاجتماع إشكالية الخرائط الإدارية الصادرة عن مديريات التربية والتي وصفها علي بحاري بأنها ”جريمة في تاريخ التربية التي من خلالها تلزم مدراء المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بطرق ملتوية وغير قانونية وهذا بإيعاز من الوزارة الوصية بنسبة تفوق 40 بالمائة وفي بعض الحالات تصل إلى 50 بالمائة، وهذا منذ سنة 1994 والمؤسسات التربوية والتي تسير بطريقة عرجاء، حسب المتحدث، الذي قال إنها ”ضربة موجعة للأوضاع التي تعيشها عمال قطاع التربية، باعتبار أن العامل يعمل 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي، عوض 40 ساعة مثل ما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية”.واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء وصمة عار على جبين كل من ساهم في خراب المؤسسات التربوية ولذلك أكدت أنها ستطالب الوزارة خلال اللقاء أن تتراجع عن هذه القرارات غير المجدية، خدمة للمدرسة الجزائرية ودفاعا عن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية.وكانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية قد قاطعت هذا الأسبوع لقاء تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بإعادة فتح القانون الأساسي وإعادة فتح النقاش حول المناصب الآيلة للزوال يوم 07 من ذات الشهر، متهمة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بمعالجتها القضايا المرتبطة بحقوق الأساتذة دون الفئات الأخرى من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين وانفرادها بإصدار قرارات عرجاء دون مراعاة لمصلحة الأسرة التربوية ومكتسباتها ودون تضمينها.