بن صالح

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إن الجهات التي تعمل على إلحاق الضرر بالبلاد لم تفلح، واوضح أن الجزائر لا تزال تعرف بعض تبعات الأوضاع الناجمة عن حسابات مصالح خارجية، داعيا في هذا الصدد لعدم القفز على سيادة الدستور وقوانين الجمهورية التي تحدد الممارسة السياسية.وقال بن صالح لدى إشرافه على افتتاح الدورة الربيعية لسنة 2015 ، امس بمجلس الامة، إن الجزائر في تحسن متنامي، ودعا لعدم القفز على سيادة الدستور وقوانين الجمهورية التي تحدد الممارسة السياسية، منتقدا ضمنيا ما شهدته الساحة السياسية مؤخرا من احتجاجات بالعاصمة حول استغلال الغاز الصخري من قبل المعارضة، وارجع السبب في الهدوء الذي يعرفه الشارع حاليا لتماسك الجبهة الوطنية الداخلية، وقال "..لا أحد يمكنه عرقلة إبداء الأخر لمواقفه"، مشترطا أن يكون ذلك في كنف القانون.وأكد المسؤول أن الجهات التي تعمل على إلحاق الضرر بالبلاد لم تفلح، واوضح أن الجزائر لا تزال تعرف بعض تبعات الأوضاع الناجمة عن حسابات مصالح خارجية. أما عن افتتاح الدورة الربيعية لسنة 2015 فقال إنها ستتضمن عدة مشاريع قوانين هامة والتي تنوي الحكومة عرضها، كاشفا عن عرض 20 مشروع قانون على البرلمان خلال هذه الدورة، وأوضح أن بعض هذه القوانين صوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني ، وقال إن المجلس سيتناول بعض مشاريع القوانين سيقون باستكمال تنظيم بعض القطاعات أو مراجعتها بما يجعلها أكثر عصرنة ومواكبة للتطورات وللتغيرات الوطنية والعالمية. وقال المسؤول "إن الترسانة التشريعية الحالية مدعوة بان تتعزز بمشاريع قوانين جديدة من شانها ان تغطي ميادين متعددة.واكد ان المجال الاقتصادي سيشهد عدة مشاريع مقترحة من شانها- حسبه- إحداث حركية كبيرة في مجالات الاستثمار وتنظيم المؤسسة الاقتصادية والإشهار ومكافحة التهريب إلى جانب مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، مضيفا انه سيتم عرض القانون المتعلق بمكافحة التهريب الذي قال إنه سيعتمد تدابير أكثر ردعية وأساليب أكثر نجاعة للتصدي لهذه الظاهرة، منوِّها بأن الفترة التشريعية ستتطرق إلى مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة، إضافة إلى تحديد الموقف من مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها لإعطاء المؤسسات العمومية وثبة جديدة .وعلى الصعيد الاجتماعي كشف المسؤول ذاته عن تحديد أعضاء مجلس الأمة موقفهم من مشاريع قوانين تعكس حرص الدولة -يضيف بن صالح- على ايلاء الأهمية المستحقة لتحسين حياة المواطن بالدرجة الأولى، كاشفا عن إدخال تعديلات على المنظومة الصحية ، إضافة إلى دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل لسد النقص التشريعي المسجل في هذا المجال، وقال إن قطاع العدالة هو الأخير سيقوم بطرح مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي سيأتي لمواكبة المواثيق الدولية خاصة منها ما تعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف، وأعلن بن صالح عن دراسة عدة مشاريع أخرى على غرار الشأن العلمي والثقافي والقطاع التجاري، إضافة الى قطاع الصيد البحري والطيران المدني ومناقشة مشاريع قوانين تخص تعديل واستحداث أوسمة بقطاع الجيش الوطني لشعبي .