بن بادة يدافع عن قاعدة 49/51 ويؤكد المواصلة في تطبيقها

دافع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، عن تطبيقات المتعلقة بقاعدة 49 / 51 المنظمة للاستثمار الأجنبي، وقال إن هذا المبدأ المستحدث في إطار التدابير المقرر في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المحلية من منافسة قد لا تكون في صالحها. وبرر الوزير هذا التوجه، خلال حديثه مع كاتب الدولة لدى وزير الخارجية الروماني، دان بيتر، بأن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى بدأت تستثمر في الجزائر وفق هذه القاعدة، ولم تطرح هذا العائق، في إشارة إلى عدم تخلي السلطات العمومية عن هذا المبدأ. وفي معرض حديثه، أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر متفتحة على العالم، ولاسيما البلدان التي بلورت مع الجزائر اتفاقيات ثنائية، وأسست لمجالس أعمال وكذا لجان مختلطة كرومانيا، حيث قيم التبادلات التجارية بين البلدين بالإيجابية. ودعا الطرفان إلى عقد اجتماعا للجنة المختلطة الجزائرية الرومانية في السنة القادمة 2013، ينظم على هامشها لقاء لمجلس الأعمال الجزائري الروماني، كما أكد الطرفان على ضرورة تنظيم معارض متخصصة يتبادل فيها رجال الأعمال الجزائريين والرومانيين الخبرات والتجارب،بما يجسد شراكات حقيقية في القطاعات المشتركة.