بلعريبي: إصدار النظام الجزائري المضاد للزلازل في نسخته المحينة

أعلن وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, عن إصدار النسخة الجديدة و المحينة من النظام الجزائري المضاد للزلازل, مبرزا ان هذه الوثيقة, الملزمة لكافة المتدخلين في مجال البناء و التعمير, ستسهم في تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية وإدارة المخاطر الكبرى. وأوضح الوزير, في كلمة له خلال افتتاح اشغال يوم اعلامي حول "التقليل من اخطار الزلازل", ان هذه الوثيقة التنظيمية تضم "مقاربات علمية راقية تضاهي اللوائح الفنية العالمية وستسهم لا محالة في تعزيز مقاومة البنايات للزلازل وتحقيق الأهداف الرئيسية المطلوبة والمنشودة, من خلال الالتزام الصارم بالتدابير والأحكام الواردة فيها من قبل جميع المتدخلين في عملية البناء في جميع مراحلها". وجاء تنظيم هذا اللقاء, الذي جرى بحضور وزير الاشغال العمومية و المنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ووالي بومرداس, فوزية نعمة, و كذا ممثل عن جامعة الدول العربية, بمناسبة الذكرى ال21 للزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس يوم 21 ماي 2003. واضاف الوزير ان "هذا النظام الجديد سيطبق في مختلف مراحل الانجاز على غرار مرحلة الحساب والتصميم أو في مرحلة التنفيذ. وستظل هذه الوثيقة مرجعا أساسيا للجميع بوصفها ثمرة عمل فريق تقني متخصص مكون من أساتذة جامعيين وباحثين مدعومين بخبراء جزائريين مقيمين في الخارج يتجاوز عددهم الستين ولهم خبرة عميقة في ميدان هندسة مقاومة الزلازل". وضمن إطار هذا النظام -يتابع الوزير- جرى تحيين التقسيم الزلزالي لمناطق الوطن بالاعتماد على دراسات الاحتمالات الزلزالية و إدراج أنماط هيكلية جديدة وتقنيات وحلول جد متطورة مع وضع نظام معلومات جغرافي رقمي متخصص لهذا الغرض. وبعد أن أكد ان النظام الجديد الذي هو من الجيل الأخير و"يضاهي اللوائح الفنية العالمية", ثمن السيد بلعريبي التعاون الفعال الذي طبع عمل مختلف الهيئات لإعداد هذا النظام, خاصا بالذكر قطاعات السكن و الداخلية عبر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى, وكذا التعليم العالي, الى جانب الخبراء المقيمين في الخارج. وفي استعراضه للآليات و التدابير المتخذة في اطار الاستراتيجية الاستباقية لمواجهة مخاطر الزلازل, أوضح الوزير أن الهدف هو ''تعزيز فهمنا لخطر الزلازل وتفعيل إجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والسهر على احترامها عبر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء''. وأضاف ان الامر يتعلق ايضا بالزامية ''اتباع هذه الأحكام ضمن إطار التخطيط والتهيئة العمرانية, وتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة, كإدخال تقنية العزل الزلزالي لرفع مستوى الحماية والتي تمت على مستوى قاعة الصلاة لجامع الجزائر". وابرز السيد بلعريبي أهمية تعزيز الحوكمة وبناء ثقافة تركز على إدارة المخاطر بدلا من إدارة الكوارث, لافتا الى ان العمل جار على تقييم تنفيذ السياسات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من خطر الزلازل لوضع خطة استشرافية شاملة تهدف إلى استباق هذه الكوارث والتخطيط لها والحد من تأثيرها. من جهة اخرى, أكد الوزير ان السنة الجارية ليست كسائر السنوات من حيث الاعتمادات المالية المسخرة لقطاع السكن والتي قدرت بـ 313 مليار دج وجهت لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية. ولفت في هذا الصدد الى مشروع إنجاز أحياء مدمجة على شاكلة حي 13300 مسكن بسيدي عبد الله, قطب مدمج مجهز بجميع لواحقه وبتخطيط حضري وتهيئة خارجية للفضاءات, مؤكدا ان المشاريع الجارية ستكون حسب "نهج عمراني جديد" ومنظور علمي, سيتم مسايرته بالنظام الجديد المضاد للزلازل. و بعد ان اعلن عن توزيع قرابة 1,5 مليون وحدة سكنية بين 2020 و 5 جويلية المقبل أكد, بخصوص المرافق العمومية, أن القطاع أنجز 4398 مرفقا تربويا, ما وفر 97100 مقعدا بيداغوجيا و 71804 سريرا للتعليم العالي. كما تم تكليف القطاع -يتابع السيد بلعريبي- باستكمال اربعة ملاعب كبرى, مؤكدا ان ملعب الشهيد علي عمار بالدويرة ستتم به الاشغال نهاية يونيو الداخل. ويشهد اليوم الإعلامي عددا من المداخلات العلمية وأخرى عن بعد لخبراء وطنيين مقيمين بالخارج حول التدابير التقنية في مجال البناء و التي من شانها الحد من اثر الزلازل, وكذا دور الهيئات التابعة لوزارة السكن في هذا المجال علاوة على تاريخ النشاط الزلزالي شمال الجزائر.