بلدية تيمقاد بباتنة

فلاحون بمشتة ثنية الخرشف يطالبون بأحواض مائية إضافيةطالب فلاحو ثنية الخرشف بإقليم دائرة تيمقاد في ولاية باتنة، من السلطات المحلية والولائية إضافة إلى مسؤولي وزارة الفلاحة بإنجاز المزيد من الأحواض الفلاحية لدعم النشاط الفلاحي بالمنطقة.
حيث تم تسجيل حوالي 459 مشروعا فلاحيا مندمجا بحاجة إلى توفير الدعم من طرف الدولة من أجل ضمان استمرار هذا النشاط، وحسب عدد من الفلاحين بالمنطقة فإن إنجاز المزيد من الأحواض المائية سيزيد من فرص نجاح المستثمرات الفلاحية ومن شأنها أن تساهم في تطوير القطاع، وأضاف الفلاحون بأن دعم الدولة تمثل في إنجاز حوض مائي واحد قامت به المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية الأوراس، وقد تمت معاينته في وقت سابق من طرف الجهات المسؤولة وقد ساهم في الحد من النزوح الريفي، إضافة إلى برامج توزيع رخص بناء السكنات الريفية التي كانت سببا في إبقاء المواطنين بمساكنهم بعد هجرة جماعية خلال فترة التسعينات، وقد أحيت هذه البرامج النشاط الفلاحي بالمنطقة في انتظار برامج أخرى تخص توفير المزيد من الأحواض المائية بالمنطقة، وتعتمد هذه المستثمرات الفلاحية على إنتاج مختلف الفواكه بما فيها فاكهة التفاح التي تعتبر النشاط الرئيسي نظرا لجودة التربة بالمنطقة ، إضافة إلى المناخ الذي يساعد على زرع هذه الثمرة.
السلطات المحلية والولائية كانت قد استمعت لمطالب الفلاحين خلال زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي للمنطقة قبل نحو أسبوع، وأكد الوزير خلالها استمرار دعم الدولة للفلاحين بهدف ضمان استمرار النشاط الفلاحي، وأكد على ضرورة تظافر الجهود وعدم الاعتماد على دعم الدولة لوحدها في ظل الأزمة المالية التي تعيشها منذ فترة، مضيفا بأن المصالحة الوطنية كانت سببا رئيسيا في عودة المواطنين لاستغلال أراضيهم إضافة إلى مختلف برامج الدعم الأخرى التي ساهمت إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، مؤكدا بأن برامج الدعم ستتواصل في حدود الإمكانيات
المتوفرة. ب. بلال
خلاء شوارع مدينة بريكة من التجارة الفوضوية
تواصلت نهار أمس، حملة مطاردة الباعة الفوضويين ببلدية بريكة في ولاية باتنة، حيث قامت عناصر الأمن المنتشرة بوسط المدينة بردع التجار غير الشرعيين الذين يعرضون سلعهم فوق عربات يدوية في مختلف الشوارع التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين.
ويتسبب الباعة في فوضى كبيرة تتجسد في عرقلة حركة المرور و الازدحام إضافة إلى التلوث وتراكم الأوساخ نتيجة لرمي مخلفات الخضر والفواكه الفاسدة فوق الأرصفة والطرق، وأدى إقبال بعض المواطنين على شراء مستلزماتهم من هؤلاء التجار إلا استياء أصحاب المحلات الذين أكدوا بأن تجارتهم تضررت كثيرا رغم أنهم يدفعون الضرائب لفائدة خزينة الدولة، كما أنهم يعملون في إطار القانون عكس التجار غير الشرعيين مطالبين باتخاذ إجراءات ردعية في حقهم، وقامت عناصر الأمن بملاحقة الباعة الذين ينتشرون في بعض الشوارع الرئيسية على غرار نهج 20 أوت، سوق الطرح، إضافة إلى المجمعات السكنية الكبيرة على غرار أحياء النصر، 1000 مسكن وغيرها، كما وقفنا على مصادرة موازين التجار من طرف عناصر الشرطة في سياق ردع هؤلاء التجار.
مصالح البلدية كانت في وقت سابق قد رممت السوق المغطى الذي بإمكانه استيعاب أزيد من 150 تاجرا غير أنه بقي هيكلا بلا روح ورفض الباعة استغلاله رغم إغراءات البلدية والتسهيلات المقدمة لهم، حيث تبقى الفوضى منتشرة ومتواصلة في ظل رغبة التجار ممارسة نشاطهم خارج القانون، حيث يرون أن موقع السوق ا يبعد عن مركز المدينة كما أن المواطنين يتجنبون التوجه إليه لأسباب مختلفة على حد قولهم، مما جعلهم يرفضون التواجد فيه وعرض سلعهم هناك.