بلدية البلاعة بسطيف تخلي 12 سكنا وظيفيا مستغلا بطريقة غير قانونية

توصل المجلش الشعبي البلدي بالبلاعة الواقعة شرق ولاية سطيف الى اخلاء 12 مسكنا وظيفيا تابعة لأملاك البلدية و معظمها واقعة بالمدارس الابتدائية بعد سللسة من الاجراءات استغرقت وقتا طويلا حيث ان هذه السكنات كانت تستغل بطريقة غير قانونية من طرف غرباء عن قطاع التربيةبعدإحالتة ساكنيها على التقاعد او تغيير أصحابها لمقرات عملهم و مع ذلك لا يزالون يستفيدون من هذه السكنات بأسعار تأجير رمزية. و منهم من حولها لأحد أقاربه أو قام بتأجيرها بطريقة غير شرعية الاساتذة آخرين بأسعار باهضة بسبب معاناة بعضهم من وضعية السكن خاصة ألاساتذة الذي جاءوا الى المنطقة عن طريق القائمة الوطنية، و بعد استرجاع هذه السكنات تم اعادة تأجيرها لأصحاب القطاع و الذين يمارسون مهامهم بالمدرسة محل وجود هذه السكن، عملية الاخلاء تمت بطرق ودية أو عن طريق توجيه إعذاران و في حالة عدم الانصياع تبقى الجهات القضائية هي الحل الوحيد، خاصة بعد رفض أحد الاميار اخلاء السكن الذي كان يستغله بطريقة غير شرعية منذ نهاية عهدته سنة 2002 و بعدها قام بتحويل هذا السكن لإبنه ، حيث من المنتظر هذه الايام إخلاء هذا السكن عن طريق القوة العمومية حسب مصدر من رئيس المجلس الشعبي البلدي خاصة بعد حصوله قرار ممهور بالصيغة التنفيذية لإخلاء هذا السكن الذي كان يستغل بالدينار الرمزي، و سبق أن كلف خزينة البلدية 74 مليون سنتيم لإعادة ترميمه سنة 1994 بعد استلامه مباشرة و استغلاله من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك، و هي القضة التي توجد محل تحقيقات ثانية جزائية من طرف عناصر كتبية الدرك الوطني بالعلمة بعد تحريك القضية مرة اخرى جزائيا من طرف المير الحالي حيت تم الاستماع للمير المستغل للسكن و للمقاولة التي قامت بإعادة ترميم في هذا السكن مباشرة بعد استلامه بموجب مداولة سنة 1994 و غيرها من الأطراف التي لها صلة بالقضية، كما تم تحويل هذا الملف الى النيابة العامة لتحويله ذلك الى قضاة التحقيق .