بغية مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال

أبرز نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء ضرورة تدارك التأخر المسجل في استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في الجزائر سيما ما تعلق بالأنترنيت و ذلك بغية مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال ومواجهة التحديات التي يفرضها.و اجمع معظم النواب خلال جلسة المناقشة العامة الخاصة بمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكنرونيين التي ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة, بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال,زهرة دردوري, على أن هذا المجال يواجه "ثغرات و تأخر كبير" خاصة فيما يخص تغطية كافة التراب الوطني بالانترنيت.كما تساءل البعض عن كيف يمكن الحديث عن التوقيع و المصادقة الإلكترونيين في حين الادوات التي يجب ان يقومان عليها و المتمثلة في استعمال الأنترنيت لم تصل بعد إلى المستوي المطلوب, على حد قولهم, مثمنين من جهة اخرى جهود الدولة الجزائريةالرامية إلى إثراء الترسانة القانونية الخاصة بحماية المعطيات الخاصة و الشخصية و بالوقاية من الجريمة المعلوماتية بشتى انواعها.و اعتبرت النائب مريم دراحي من جبهة العدالة و التنمية أن "الجزائر في المراتب الأخيرة فيما يخص استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال عامة و الانترنيت خاصة" و ان "اجهزة الدولة لا زالت تستعمل في تسييرها وسائل تقليدية", مطالبة بضرورةاتخاذ كل التدابير اللازمة لتدارك هذا التأخر الذي وصفته ب"الكبير".