بعضهم يرفض تسديد الفاتورات لاعتقادهم بأن المياه من منبع بلديتهم

*إحالة 200 مواطن على العدالة في مسعى جاد لاسترجاع كل الديون.تعتزم وحدة الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس استرجاع ديونها المتراكمة التي أدركت لغاية اليوم 79 مليار سنتيم بشتى السبل والطرق القانونية مهما كلفها ذلك من جهد ومتاعب واضعة تحت تصرف الدائنين كل التسهيلات لأجل تسديد المستحقات كالدفع بالتقسيط مثلا .والملاحظ أن عددا هاما من المواطنين بالبلديات ال 39 التي تسيرها الوحدة أحجموا عن دفع المستحقات التي بلغت 62 مليار من مجموع هذه الديون خاصة في البلديات الواقعة بجنوب الولاية والأدهى والأمر حسب القائمين على هذه الهيئة أن ثمة أناسا يرفضون رفضا قاطعا منذ مدة تسديد فاتورات استهلاك الماء نظرا للاعتقاد السائد لديهم بأن المياه التي يستهلكونها تنبع من منبع متواجد ببلديتهم وبالتالي فهي ملك لهم ولا أحد له الحق في أن يلزمهم على الدفع كما هو الحال عند سكان منطقة سيدي علي بن يوب التي تجاوزت الديون الناجمة عن استعمال المياه أزيد من ملايير5 سنتيم ثم هناك أيضا بلدية بن باديس ب7.3 ملايير سنتيم وبوخنافيس والطابية 7.1ملايير سنتيم .أما الديون التي هي على عاتق المؤسسات الادارية والجماعات المحلية فقد بلغت 12 مليار سنتيم نجد بينها متوسطتين بكل من سيدي علي بن يوب وتلاغ عاجزتين عن دفع المستحقات المتراكمة ( 100مليون سنتيم) بسبب محدودية الميزانية السنوية لديهما وهنا يجب التنويه بتدخل والي سيدي بلعباس قبل شهرين لاجبار البلديات على التخلص من الديون العالقة في هذا الخصوص الشيء الذي مكن من تقليصها من8 ملاييرسنتيم الى 4 ملاييرسنتيم في فترة زمنية قصيرة ولم تبق هناك سوى ثلاث بلديات معنية بهذه الديون ويتعلق الأمر بكل من سيدي بلعباس ولعمارنة وتسالة .بينما الديون عند التجار والحرفيين بلغت 3 ملايير سنتيم وعند الصناعيين وجلهم ينشط بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس أدركت 1.7مليار.هذا وفي مسعى جاد لاستعادة الديون أحالت الوحدة 200 مواطن على العدالة بسبب رفضهم دفع المستحقات المتراكمة وقامت بقطع الماء عنهم بيد أن بعضهم لجأ عن عمد إلى التوصيل غير الشرعي فما كان على المسيرين لهذه الهيئة سوى رفع شكوى قضائية ضدهم .والجهود منكبة في الوقت الراهن لتحيين البطاقية وتطهيرها لأجل تحديد قائمة زبائن الوحدة بدقة بعد أن تبين ظهور مشتركين في عداد الموتى وآخرون أدخلوا الماء ثم ما لبثوا أن أغلقوا وحداتهم الانتاجية وغادروها بدون الإبلاغ عن ذلك ومثل هذه الحالات موجودة بالمنطقة الصناعية لعاصمة المكرة .