بعضها تجاوز 10 سنوات

رئيس جامعة قالمة ينتقد التأخر الكبير لأطروحات الدكتوراهوجه رئيس جامعة 8 ماي 45 بقالمة انتقادات حادة للطلبة المتأخرين عن مناقشة أطروحات الدكتوراه لمدة طويلة تجاوزت المجال الزمني المحدد بالقوانين و الإجراءات المنظمة لرسائل الدكتوراه. و قال الدكتور محمد نمامشة أمام دورة المجلس الشعبي الولائي بأن بعض مشاريع أطروحات الدكتوراه تأخرت بنحو 10 سنوات كاملة متجاوزة المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات و سنة واحدة إضافية، مضيفا بأن الطلبة المتأخرين تحولوا إلى عبء كبير على مخابر البحث و الاساتذة المؤطرين. و حسب المتحدث فإن وزارة التعليم العالي قد قررت مساعدة المتأخرين و منحهم فرصة التمديد الأخير قبل اتخاذ إجراءات صارمة و التصريح بزوال مشاريع الدكتوراه المتأخرة. و اوضح رئيس جامعة 8 ماي 45 بقالمة بأنه من غير المعقول بقاء مشاريع الدكتوراه كل هذه المدة دون مناقشة، محملا الطلبة مسؤولية التأخر و تشكيل متاعب كبيرة للمخابر و الهيئات العلمية المشرفة على الرسائل، حيث يواصل الطلبة المتأخرين تقديم طلبات التأجيل دون أن يبادروا بوضع حد للتأخر و مناقشة الأطروحات و تحرير إمكانات مادية و بشرية ظلت حبيسة مشاريع استهلكت الوقت المحدد لها و مازالت تبحث عن المزيد. و ذكر بان القرار الذي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذه يسمح دون شكل بتطهير ملف أطروحات الدكتوراه و وضع خارطة طريق جديدة لتفادي التأخر المبالغ فيه و فرض إجراءات صارمة على طلبة الدكتوراه و إجبارهم على الانضباط و المحافظة على الجهد و الوقت و تقديم بحوثهم في الآجال القانونية المحددة. فريد.غالإستعانة بميزانية الولاية لتغطية البلديات الجبليةتجميد إقتناء سيارات إسعاف جديدة لقطاع الصحة علم من مصادر مسؤولة بأن عملية شراء سيارات إسعاف لقطاع الصحة بقالمة قد مسها قرار التجميد المتخذ من قبل الحكومة لمواجهة آثار الازمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية. و أضافت نفس المصادر بأن مطلب شراء سيارات إسعاف جديدة مسجل منذ 2012 لكنه لم يتحقق على أرض الواقع مما أدى بوزارة الصحة إلى إدراجه ضمن قرار التجميد و حرمان الولاية من خدمات النقل الصحي التي تعرف مشاكل كبيرة في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع عدد المرضى المحولين إلى المستشفيات الجامعية المجاورة في ظل عجز مستديم تعاني منه المنظومة الصحية المحلية التي تشكو من نقص الأطباء المختصين و التجهيزات و أقسام الجراحة و الاستعجالات. و تعمل ولاية قالمة حاليا على التخفيف من آثار و تبعات قرار التجميد من خلال شراء سيارات إسعاف من ميزانية الولاية و توزيعها على البلديات الجبلية لاستعمالها في مجال النقل الصحي عند الضرورة. و ذكر بان قطاع الصحة لا يمكنه استعمال سيارات الإسعاف الممولة من خزينة الولاية لأن القوانين تمنع تقديم الدعم للدوائر الوزارية المحلية على حساب خزينة الولاية. و يعتقد المهتمون بشؤون الصحة بقالمة بأن عمليات أخرى هامة ربما تكون جمدت أيضا بسبب إجراءات ترشيد النفقات و هو ما يعقد من وضعية قطاع الصحة بالولاية و تعميق معاناة السكان الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بتحسين الخدمات و بناء مزيدا من المستشفيات و المراكز الصحية و جلب الكوادر الطبية المتخصصة و دعهما بالتجهيزات الضرورية حتى تتمكن من أداء مهامها و المساهمة بفعالية في التخفيف من معاناة المرضى.