بعد ظهور معطيات جديدة في القضية

قرر سكان العمارة رقم 11 الواقعة بنهج الصومام بوهران الاعتصام امام مجلس قضاء وهران يوم 20 جانفي المقبل تاريخ إحالة قضيتهم من جديد على العدالة بعد استئناف الشركة المسيرة لذات المبنى الحكم الصادر لصالحهم بتاريخ 11 نوفمبر 2014 والقاضي بإلغاء العقد المسمى "اثبات ملكية عقارية " حسبما كشف عنه رئيس جمعية سكان ذات العمارة السيد مراد غزالي صبيحة امس في ندوة صحفية انعقدت وقال المتحدث أن السكان عبروا عن تخوفهم من الطرد مجددا بعد ان قررت شركة "سيفان" استئناف الحكم الصادر لصالح السكان بتاريخ 11 نوفمبر الفارط وهو الامر الذي يتخوف منه سكان هذه العمارة المهددين بالطرد مجددا بعد ان تم انصافهم امام القضاء مؤخرا وأعاد رئيس الجمعية كرونولوجيا الصراع الطويل الذي بدأ بين السكان وهذه الشركة مطالبا الجهات الوصية بمساندته في الدفاع عن حقوق القاطنين بهذه العمارة منذ فترة ما قبل الاستقلال ليتم تهديدهم بالطرد بعد الاستقلال رغم تأميم كل المباني التي ورثتها البلاد عن حقبة الاستعمار مباشرة بعد الاستقلال وبصفة آلية غير ان ثغرات قانونية كما يصفها المتحدث ساهمت في اطالة عمر الصراع لكن القانون 042 الصادر في 2010 قضى على الفراغ القانوني الذي كان موجودا فيما سبق رئيس الجمعية بوثائق ومراسلات تثبت ان المبنى يندرج ضمن املاك الدولة