بعد سنتين من الخدمة

اكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت أن المديرية العامة للوظيف العمومي قدمت موافقتها على الترخيص لمساعدي مديري المؤسسات التربوية للمشاركة في المسابقة الخاصة بالترقية لمنصب مدير مؤسسة بعد سنتين من الخدمة. وأوضحت بن غبريت في حصة نقاش مفتوح للتلفزيون الجزائري ان وزارة التربية بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي قد سمحت لمساعدي مدراء المؤسسات التربوية المشاركة في المسابقة المهنية الخاصة بالترقية الى منصب مدير بعد سنتين من الخدمة بعدما كانت تشترط في السابق خمس سنوات. و شددت الوزيرة ان المديرية العامة للوظيف العمومي قد قامت بتوسيع الرخصة الإستثنائية التي تحصلت عليها دائرتها الوزارية سنة 2016 و التي كانت مقتصرة على رتب في القطاع للترقية المهنية, و ذلك بعد الحجج المقنعة التي قدمتها دائرتها الوزارية . وفي هذا الإطار, ابرزت المسؤولة الاولى عن القطاع ان الترقية الى منصب استاذ رئيسي كان يشترط فيه ضمان الخدمة خمسة سنوات, بينما تم التوصل الى اتفاق مع مديرية الوظيف العمومي مؤخرا إلى تقليصها إلى مدة ثلاث سنوات فقط . واعتبرت السيدة بن غبريت ان هذه الاجراءات المتخذة مرتبطة بتوفير الشروط الملائمة لتمدرس التلاميذ. ومن جهة أخرى , تطرقت الوزيرة خلال هذا اللقاء إلى التحضيرات الخاصة بالإمتحانات المدرسية الوطنية التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 24 ماي و 15 جوان. فبشأن امتحانات البكالوريا التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 11 و 15 جوان المقبل ,طمأنت بن غبريت التلاميذ والأولياء بأن المواضيع ستكون واضحة و بدون اخطاء هذه السنة وذلك بفضل اعتماد مخطط وطني لتكوين المفتشين والأساتذة. وفي هذا الصدد اوضحت بان محتوى المواضيع لن يتغير تغييرا جذريا , حيث سيتم الالتزام بموضوعين اختياريين في كل مادة , و يكون عدد التمارين محددا و نوعيتهم واضحة, ولتفادي الاخطاء تم اعتماد للسنة الثانية على التوالي تضيف الوزيرة- على لجنتين منفصلتين تابعتين للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات لقراءة المواضيع على مرحلتين. ولتأمين هذا الامتحان المصيري أكدت الوزيرة أن من بين الإجراءات التي تم اعتمادها إعادة تأهيل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتكوين الموظفين إضافة إلى تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية تسهر على حسن سير الامتحان على المستوى المركزي والولائي فضلا عن تقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحانات. ومن جهة أخرى, دعت الوزيرة المشرفين على عملية مراقبة الامتحانات و مؤطريها إلى التزام الصرامة في حالة التلبس بالغش داخل الاقسام و ذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين كما دعت التلاميذ و أوليائهم الى الإلتزام بالتحذيرات التي تضمنتها الاستدعاءات الموجودة بحوزتهم لا سيما فيما يتعلق بعدم جلب الهاتف الخلوي الى قاعة الإمتحان مذكرة بانه في حالة اكتشاف ان التلميذ بحوزته هاتف خلوي يعتبر محاولة غش ولو لم يستعمله . واشارت بالمناسبة الى العقوبات التي تسلط على محاولات الغش و المتمثلة في منع المترشح من المشاركة في امتحان البكالوريا لمدة خمسة سنوات بالنسبة للمتمدرسين و 10 سنوات بالنسبة للأحرار, كما دعت اولياء التلاميذ الى توعية ابنائهم بخطورة الغش و ذلك لضمان مصداقية و جودة البكالوريا مؤكدة انه تم ضمان كل الظروف الملائمة لانجاح بكالوريا 2017. أما بالنسبة لامتحان نهاية الطور الإبتدائي الذي سيشهد مشاركة760.652 تلميذ والذي سيجرى في 24 ماي الجاري فقد التزمت الوزارة باجراء التلاميذ لهذا الامتحان في مؤسساتهم كما سيتم احتساب المراقبة المستمرة في النجاح. وسيمتحن التلاميذ -تضيف الوزيرة- في ثلاث مواد هي اللغة العربية و اللغة الفرنسية و الرياضيات. ونفت الوزيرة في هذا الصدد اللجوء إلى تنظيم دورة استدراكية.