بعد انتشارها بشكل كبير وبطريقة غير قانونية

تعرف محلات الحجامة انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة عبر مختلف الأحياء والبلديات، أين اتخذ العديد من الأشخاص من هذه المهنة مهنة لهم لاستقطاب المرضى وهو ما دفع بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لاتخاذ إجراءات صارمة في حق ممتهني هذه المهنة بطرق غير قانونية، وذلك بشنها حملة واسعة لغلق هذه المحلات.محلات الحجامة تغزو الأحياءانتشرت محلات الحجامة انتشارا منقطع النظير في الفترة الاخيرة، أين اتخذ العديد من الأشخاص هذه الأخيرة مهنة لهم بفتحهم ما يشبه عيادات مصغرة أو محلات يزاولون فيها هذه المهنة، لما تعرفه هذه الأخيرة من إقبال من طرف المواطنين والمرضى الذين استعسر عليهم العلاج عبر الأدوية الكيميائية، فبعد يأسهم من الشفاء، يتجهون إلى التداوي بالحجامة لما يقدمه القائمون على العلاج بها من إغراءات وعروض لمختلف العلاجات والتي تثير فضول المرضى لما يلقونه من عروض حسب مرضهم ودائهم لتنتشر بذلك محلات الحجامة على نطاق واسع بفعل ما يروجه أصحابها وممتهنوها من العروض في إمكانيتهم من شفاء بعض الأمراض لتنتشر المحلات كالفطريات عبر الأحياء والبلديات، إذ لم تعد تمارس بصفة متخفية، بل تمارس بمحلات خاصة وعلى مدار اليوم كغيرها من النشاطات التجارية العادية، وتنشط هذه المحلات بصفة غير قانونية وبدون سجلات تجارية معتمدة تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط جملة وتفصيلا حيث لا يوجد سجل تجاري يعطي اعتمادا لممتهني الحجامة أو ما يسمى بمحلات او ممارسة نشاط الحجامة وهو ما يجهله الكثير من الأشخاص الذين يظنون أنه بمجرد أنه يوجد محل للحجامة أو الرقية الشرعية، فهو معتمد وقانوني يضمن السلامة والحقوق للأشخاص ليكون الواقع معاكسا تماما، حيث اتخذت مثل هذه الممارسات منحى آخر وهو الممارسة بطريقة تبدو إلى حد بعيد قانونية ورسمية، ليتبين بعد ذلك أن الأمر مغاير تماما.وزارة الصحة تشن حملات واسعة لغلق محلات الحجامةأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، الشروع في عملية غلق محلات ممارسة الرقية والحجامة بطريقة غير قانونية عبر كافة التراب الوطني، بتعليمة من الوزير، عبد المالك بوضياف، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة على موقع فايس بوك ، حيث أنها تعلن إغلاق كافة محالات الحجامة والرقية غير القانونية وذلك بقرار من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف. وأضاف: انطلقت العملية منذ الأسبوع الماضي وهي مستمرة، وفي الأيام القادمة، سيتم الإعلان عن الإحصائيات النهائية للمحلات التي أغلقت . ووفق الوزارة، فإنه سيتم إصدار تعليمة جديدة تتضمن شروطا صارمة لفتح محالات الرقية والحجامة.مركز السجل التجاري: لا يوجد سجل تجاري خاص بهذه الممارساتوفي خضم هذا الواقع، أوضح المركز الوطني للسجل التجاري في اتصال ل السياسي ، بأنه لا يوجد نشاط اسمه الحجامة والرقية الشرعية حيث أن السجل التجاري لا يمنح السجل التجاري لممتهني مثل هذه المهن ولا يعطيها الاعتماد باعتبار أن هكذا سجل تجاري غير مسطر ضمن المهن والبرامج التي يعتمدها السجل التجاري، إذ يتوجب على مصالح الرقابة مراقبة ومتابعة الأشخاص الذين يزاولون مثل هذه المهن غير القانونية وغير المصرح بها و ليس لها اعتماد رسمي من طرف السجل. وللإشارة، فقد فتحت مصالح مديرية التجارة مؤخرا تحقيقا حول نشاط ممارسة الحجامة والرقية الشرعية من قبل أشخاص لا علاقة لهم بهذه المهنة، بهدف القضاء على الأنشطة المشبوهة، التي تهدف إلى تحقيق الربح المالي السريع، وتشكل خطرا على الصحة العقلية والجسمية للمواطن. حيث تمارس هذه المهن بطريقة غير قانونية وفي محلات تجارية غير مرخصة وبسجلات أخرى. واضاف ذات المصدر أن مهنة الحجامة تحولت عن مسارها الشرعي، فهي تدخل ضمن الجراحة الطبية، ولابد من استعمال وسائل معقمة وفي مكان طاهر، خاصة أن هناك عيادات مخصصة لهذا الغرض، غير أن هذا النشاط أصبح متداولا بكثرة وبطريقة غير شرعية داخل المحلات التجارية وحتى باعة الأعشاب، الأمر نفسه بالنسبة للرقية الشرعية التي انتهزها أشخاص لا علاقة لهم بالدين، أين يختبؤون تحت غطاء السجلات التجارية التي يمتلكونها، غير أن هذه السجلات لا تتضمن هذا النشاط.