بعد الوزير الأول محمد الغنوشي استقالة ثلاثة من وزراء الحكومة المؤقتة في تونس

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد إبراهيم، ووزير التنمية الجهوية والمحلية، أحمد نجيب الشابي، ووزير التجارة، نوري الجويني، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، فوزية فريدة الشرفي، أمس، استقالتهم من الحكومة المؤقتة التونسية. وتأتي هذه الاستقالات بعد استقالة الوزير الأول، محمد الغنوشي الذي خلفه قايد الباجي سبسي.
من جانب آخر، أعلن الناطق الرسمي لحركة ''النهضة'' الإسلامية في تونس، علي الأرياضي، أن الحركة تحصلت على الموافقة من وزارة الداخلية لتأسيس حزب سياسي. وأكد الأرياضي في تصريح صحفي أن الحركة تحصلت على اعتمادها الرسمي كحزب سياسي، بعد 30 سنة من تأسيسها، وبعد شهر من عودة مؤسسها راشد الغنوشي إلى تونس بعد أن امضى 20 سنة في المنفى بالمملكة المتحدة. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإخضاع قواتها الأمنية للمحاسبة، والشروع في إجراء تحقيقات مستقلة بشكل فوري حول أعمال القتل غير القانونية والتدابير الوحشية التي مارستها القوات الأمنية خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها تونس، والتي أسفرت عن تنحية الرئيس زين العابدين بن علي.
ودعا مجلس حماية الثورة التونسي، المشكل من مجموعات شبانية ومدنية، بحل الحكومة الحالية والشروع في مشاورات واسعة لتشكيل حكومة جديدة. وأكد المجلس، خلال اجتماعه في مقر نقابة المحامين، أنه يشترط في الحكومة المؤقتة أن يكون مشهودا لأعضائها بعدم التورط مع النظام السابق، ولا يكون لأي من أعضائها الحق في الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية الرئاسية منها والتشريعية.