بعد 10 سنوات من مماطلة السلطات العراقية

اكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الشلف ، ان المنظمة الحقوقية غير الحكومة امنيستي انتراناسيونال ستتولى متابعة قضية الجزائريين المعتقلين بسجون العراق ، التي اكدت حسبه وقوفها مع القضية ومباشرتها للإتصالات الدولية للتسريع في ايجاد مخرج لها وانقاد المعتقلين هناك.وتسعى التنسيقية التي تم اعلان عن ميلادها أمس حسب المتحدث لمساندة المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية، وتدويل القضية ووإيصال أصواتهم إلى الرأي العام الدولي من خلال التواصل مع مختلف الهيآت والمنظمات الدولية.وفاد المعني ، أنه وفي أول يوم من ميلاد التنسيقية تم تسجيل انخراط 40 صحفيا و30 حقوقيا من مختلف أنحاء الوطن موضحا أن الإتصالات لا تزال جارية من اجل ضم المزيد من الحقوقيون ذوو وزن على الساحة الوطنية، مجددا في هدا الصدد خروج أهالي السجناء للاحتجاج امام وزرا الخارجية والإضراب عن الطعام خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي السياق ذاته فقد تم تعيين ريف رابح واحد من أهالي المعتقلين في العراق رئيسا للتسيقية ، فيما عين هواري قدور ناشط حقوقي بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية.ووضعت التنسيقية شروطا للانضمام إليها أهمها "عدم خضوعها إلى أي تنظيم حزبي أو استعمالها لإغراض سياسية ،ومن بين أهدافها نجد مواصلة وتصعيد في حركات الاحتجاجية ،وتواصل مع مختلف الهيئات ومنظمات الوطنية والدولية من اجل إسماع صوت المعتقلين في العراق" ، وفي هدا الإطار شدد المتحدث على أن التنسيقية مفتوحة للجميع من مجتمع مدني ،من أهالي معتقلين نشطاء حقوقيين، صحافيين- نقابيين ، محامين وفنانين.