بعثة المعهد الديمقراطي تدعو لمزيد من إجراءات نزاهة الانتخابات وتؤكد “الجزائريون فعلا يريدون تغييرا بإصلاحات ذات مصداقية”

دعت بعثة المعهد الديمقراطي الأمريكي الجزائر إلى اعتماد مزيد من إجراءات الشفافية والنزاهة تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل، بما فيها الإسراع في حل نقاط الخلاف بين اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية ووزارة الداخلية، وأكد التقرير الأولي لذات المؤسسة أن الجزائريين فعلا باتوا يطالبون بتغيير حقيقي. رغم استحسان بعثة المعهد الديمقراطي لأجواء تحضير الانتخابات التشريعية المنتظرة بالجزائر في 10 ماي المقبل، وهو ما رصدته في مهمتها الاستطلاعية التي انطلقت في 31 مارس وانتهت أمس الأول بلقاء صحفي في العاصمة، لكن هذا لم يمنعها من مطالبة السلطات الجزائرية باعتماد مزيد من معايير شفافية ونزاهة الاستحقاقات، منها حل نقاط الخلاف بين اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية؛ لاسيما ما تعلق بنظام الورقة الواحدة حسب تصريحات غضبان أنيس عضو البعثة من تونس، الذي دعا في هذا السياق إلى الاستعانة بخبرة دولية، إلى جانب تمكين عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني المحلية من المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات أمام الطلبات الكبيرة في هذا الشأن لاسيما ما تعلق بمرحلة فرز الأصوات. من جهة أخرى، أفادت كارول جيمس، أن البعثة رصدت أن الشعب الجزائري بمختلف فعالياته يريد تغييرا حقيقيا في إطار إصلاح ذي مصداقية يتماشى وطموحات الجزائريين. وعن المعلومات المتداولة بشأن مقاطعة مركز “كارتر الأمريكي” لمراقبة التشريعيات بالجزائر أوضحت سارة جونسون ممثلة المعهد في بعثة المعهد الديمقراطي أن المكلفين بالعملية لا يزالون ينتظرون موافقة المعهد الذي أسسه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. وفي سياق آخر كشف منشطو اللقاء بفندق السوفيتال أن 7 ملاحظين دوليين سيصلون إلى الجزائر الأسبوع المقبل. رشيد. ح