بطاقية وطنية خاصة بمستخدمي القطاع

كشف مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد الحاج بن شريك، عن إطلاق بطاقية وطنية خاصة بتعداد المستخدمين على المستوى الوطني؛ من أجل تسيير فعال للموارد البشرية بالقطاع، وضمان توزيع عادل لإمكانات القطاع ومستخدميه على المستوى الوطني، لتوفير خدمة صحية شاملة وواسعة وعادلة.وتهدف هذه العملية أيضا يضيف المتحدث إلى عصرنة تسيير القطاع، ووضع نظام معلوماتي دقيق حول مختلف الأسلاك التي تعمل تحت وصاية الوزارة، مؤكدا على مواصلة تطوير هذه العملية مستقبلا؛ بغية تحديد الاحتياجات في كل سلك حسب عدد السكان بكل منطقة، وفقا للمعايير الدولية.وتسمح المعطيات الدقيقة التي ستتضمنها البطاقية الوطنية التي تُعتبر الأولى من نوعها في القطاع، بمساعدة أصحاب القرار، وترشيد نفقات القطاع، وتحسين الخدمات الصحية، يضيف بن شريك، الذي أشار إلى أن البطاقية المتوفرة التي يعود تحيينها الأخير إلى 31 ديسمبر الماضي، تحصي أكثر من 279 ألف موظف بالقطاع الصحي العمومي على مستوى التراب الوطني موزَّعين على جميع الأسلاك، منهم 11513 ممارسا متخصصا و23546 طبيبا عاما و1207 صيادلة عامين و10100 قابلة و111480 عونا شبه طبي و714 مسيّرا استشفائيا و3876 استشفائيا جامعيا و5065 جراح أسنان، يمارسون بالقطاع العمومي.وتعمل الوزارة المعنية حاليا على تحليل المعطيات المتعلقة بمستخدمي القطاع لمقارنتها بما تتطلبه المستلزمات، مع أخذ طلبات المواطنين وحاجياتهم بعين الاعتبار من حيث الخدمات الصحية؛ وذلك بوضع استراتيجية جديدة للتغطية الصحية على المستوى الوطني. وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة تعمل على إدراج جميع الأسلاك العاملة بالقطاع الخاص والهيئات النظامية، في البطاقية، وهذا خلال الأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى وضع مدوّنة لمهن قطاع الصحة، تحدد مهام مختلف المهن التابعة للقطاع، ستكون جاهزة مع نهاية السنة الجارية.وستسمح هذه المدوّنة بالتحكم أحسن في مستخدمي القطاع، وبضمان تغطية صحية فعلية، علما أن الوزارة وبعد جمع كل المعلومات على المستوى الوطني، دخلت حاليا في مرحلة تحليل هذه المعلومات؛ حيث تم إحصاء 176 مهنة أو بطاقة مهنية.كما كشف المتحدث أن الوزارة تعمل بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث تم ضبط معها بطاقية خاصة تساعد على وضع آليات متعلقة بالتكوين، والوصول إلى بنك معلومات يسمح بالاستجابة لاحتياجات قطاع الصحة في مجال التأطير والتسيير بصفة خاصة، لاسيما أن مشاريع ضخمة سيتم تسليمها خلال السنوات المقبلة، وعلى الأخص المراكز الاستشفائية الجامعية العشرة، التي سيتم تسليمها مع نهاية 2019، والمسطَّرة في برنامج مشاريع قطاع الصحة بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.من جهة أخرى، اعترف ممثل وزارة الصحة بالنقص المسجل في مجال التسيير الاستشفائي؛ حيث كشف أن عدد المسيّرين الاستشفائيين المكوَّنين في المجال، لا يتعدى 714 مسيّرا.