بطاقات مهنية وتخفيضات هامة في حقوق الاشتراك

بهدف تشجيع مهنيّي الصيد البحري على الانخراط في الغرفبطاقات مهنية وتخفيضات هامة في حقوق الاشتراك
تضمنت النصوص القانونية الصادرة مؤخرا تخفيضات هامة لفائدة مهنيّي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات مسّت مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي في غرف الصيد البحري وتربية المائيات فضلا عن إنشاء بطاقة مهنية تسمح لهم بالاستفادة من عديد المزايا التي توفرها الإدارة الوصية ومختلف أجهزة المرافقة المالية والتقنية وهذا لتشجيعهم على تنظيم أنفسهم والانخراط بكثافة في أجهزة الغرف التي يُنتظر تجديدها في الأيام القليلة القادمة.
وفيما يخص حقوق الانخراط فتتراوح ما بين 500 دج إلى 4000 دج وتُسدد مرة في العمر أما حقوق الاشتراك السنوي فتتراوح ما بين 500 دج إلى 2000 دج سنويا وتمت مراعاة مختلف شُعب القطاع والفئات المهنية فعلى سبيل المثال تُقدّر حقوق الاشتراك ب 500 دج لكل من البحارة الصيادين وميكانيكيو الصيد البحري وكذا المستخدمون التقنيون ذوو الصلة بالإنتاج في فرع تربية المائيات فيما تُقدر حقوق الاشتراك بألف دينار جزائري لكل من مجهزي سفن الحرف الصغيرة وسفن السردين وكذا ربابنة سفن الصيد البحري والغواصون المحترفون والجمعيات المهنية ومستغلو الصيد القاري في السدود فضلا عن مسيّري شُعب بناء السفن والتحويل وتربية المائيات.
وتُعتبر هذه المبالغ رمزية مقارنة بالمزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما فيما يخص الاستفادة من المرافقة التقنية والإعفاءات الجبائية والضريبية فضلا عن الاستفادة من التكوين ومزايا الاستثمار وهو ما يُعتبر فرصة حقيقية لمهنيّي الصيد البحري وتربية المائيات من أجل الانخراط بقوة في الغرف الولائية والغرف المشتركة مابين الولايات لتكون الفضاء المناسب الذي يجمعهم لتمثيل أنفسهم وطرح انشغالاتهم واقتراح الحلول لمختلف الفئات خاصة وأن القرارات الجديدة حملت في طياتها نسب تمثيلية متوازنة بين مختلف شُعب القطاع أهمها مجهزو سفن الصيد البحري مسيرو شُعبة بناء السفن مسيرو شُعبة التحويل مستغلو شُعبة تربية المائيات ربابنة سفن الصيد والميكانيكيون والبحارة الصيادون وكذا أصحاب الامتياز في صيد المرجان وبالتالي فقد تم إعطاء الفرصة للجميع لتقديم ممثليهم في هياكل الغرفة التي تتكون من الجمعية العامة والمكتب المسير ومختلف اللجان التقنية.
وعلاوة على هذه الامتيازات يستفيد مهنيو الصيد البحري وتربية المائيات من بطاقة مهنية وهي الأولى من نوعها بعد أن كان يتم منح بطاقة اشتراك في السنوات السابقة وهي مكسب جديد يُضاف لهذه الفئة من الناشطين في الجزائر حيث تُسلم للمهنيين المنخرطين الذي يدفعون حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية من طرف الغرف.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات تعكف هذه الأيام على حملة تحسيسية وطنية من أجل تشجيع المهنيين على الانخراط في الغرف في إطار تجديد الهياكل حيث يُنتظر أن يتم إجراء انتخابات ممثلي المهنيين في الجمعية العامة نهاية شهر فيفري الجاري فيما يتم لاحقا انتخاب رؤساء الغُرف والمكاتب المسيرة واللجان التقنية وفي هذا السياق يقوم المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات السيد طه حموش رفقة المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ووفد مكون من مدراء مركزيين من المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بزيارات ميدانية للموانئ عبر الولايات لعقد لقاءات مع المهنيين وتحسيسهم بأهمية الانخراط في غرف الصيد البحري بهدف تنظيم المهنة وتطويرها.