بسبب منح مشروع بشهادة تأهيل مزورة

توقيف المدير العام المساعد "لأوبيجي" الطارف و رئيس مصلحةكشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أصدر مساء الأربعاء الفارط، قرارا يقضي بتوقيف رئيس لجنة فتح الأظرفة الذي يشغل منصب رئيس دائرة التحكم في المشاريع، و رئيس لجنة تقييم العروض الذي يتولى منصب المدير العام المساعد بديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف عن العمل بسبب منح الديوان مشروعا سكنيا لأحد المقاولين قدّم شهادة تأهيل مزورة في ملف المناقصة التي أعلن عنها ديوان أوبيجي بالطارف، فيما تواصل الجهات القضائية تحقيقاتها في القضية خاصة بعد فرار أحد إطارات ديوان أوبيجيي للخارج.و أكدت المصادر أن القرار تم تبليغه للمعنيين يوم الخميس الفارط، بعد أن تم في وقت سابق توقيف عضو بلجنة تقييم العروض و كان يشغل رئيس مصلحة الصفقات بالديوان عن مهامه، بسبب الخروقات القانونية التي سجلت في منح صفقة لإنجاز حصة 50 مسكنا ببلدية بالريحان لمقاول من ولاية قالمة أودع شهادة تأهيل مزورة في ملف المشاركة في المناقصة التي رست عليه قبل أن تسحب منه.وأشارت مصادرنا أن ملف القضية أحيل على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع ثلاثة إطارات متورطين في القضية إضافة إلى المقاول تحت الرقابة القضائية، في حين سارع عضو بلجنة تقييم العروض، وهو رئيس مصلحة الصفقات على ضوء تسارع الأحداث إلى الخروج في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة و سفره إلى خارج البلاد رغم وجوده محل متابعة في القضية، و هو ما دفع بقاضي التحقيق أمام عدم مثوله أمامه لسماع أقواله، إلى طلب ملف المعني لمعرفة الطريقة التي مكنته من الاستفادة من العطلة الطويلة رغم أن التحقيق لازال جاريا في القضية، حيث طلب قاضي التحقيق إيفاده بالملف الطبي للإطار الفار، الذي قررت الوزارة الوصية توقيفه عن مهامه.و ذكرت مصادرنا أن قرار وزارة السكن جاء على خلفية استدعاء مصالح الشرطة القضائية لأعضاء لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، لسماع أقوالهم في التحقيق الجاري بخصوص قضية تزوير شهادات التأهيل و إسناد صفقة إنجاز المشروع لمقاول أودع شهادة تأهيل وإعادة التصنيف مزورة في الملف، مكنته من الظفر بالصفقة، قبل أن تسحب منه بعد اكتشاف الأمر من قبل مديرة السكن أثناء تفحصها لملف المقاول عند عرض الصفقة للمصادقة بعد التوقيع عليها. و تبقى أصابع الاتهام موجهة لبعض الإطارات من الديوان حول تواطئهم في هذه الفضيحة، خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها المقاول خلال التحقيق معه من طرف مصالح الأمن، والتي أكد فيها للمحققين حسب مصادرنا أن قيامه بإيداع الوثيقة الإدارية المزورة الخاصة بشهادة التأهيل كان بإيعاز من بعض الإطارات التي لها علاقة بالصفقات و متابعة المشاريع.وأفادت مصادرنا أن القضية فجرتها مديرة السكن التي تترأس لجنة الصفقات بديوان الترقية والتسيير العقاري بعد وقوفها خلال التحري و التدقيق في منح الصفقة للمقاول، على وجود لبس في ملف المقاول لتسارع على إثرها إلى رفع شكوى لدى وكيل الجمهورية.و أفادت مصادرنا أن التحقيق في المناقصة الخاصة بإنجاز 50 مسكنا في قرية السبعة ببلدية بالريحان أكد أن شهادة التأهيل المودعة في ملف المقاول الفائز بالصفقة و هو من ولاية قالمة مزورة، حيث عمد المقاول الذي يحوز على شهادة تأهيل درجة 2 في نشاط البناء حصل عليها بتاريخ 28 نوفمبر 2012 من مصالح ولاية قالمة تحت رقم 85/2012، إلى إضافة نشاط ثانوي يتمثل في أشغال «الري» في شهادة التأهيل و التصنيف صادرة بتاريخ 28/11/2013 ، حيث تبين أنها مزورة لكونها لا تحمل نفس تاريخ شهادة التأهيل الأولى. ومن أجل التأكد من حقيقة الأمر قامت مديرة السكن بمراسلة الأمانة العامة لولاية قالمة للتأكد من صحة شهادة التأهيل الخاصة بالمقاول، حيث تلقت مراسلة تحت رقم 217 تؤكد فيها أن شهادة التأهيل التي بحوزة المقاول المذكور غير صحيحة، لتسارع المسؤولة إلى رفع دعوى قضائية ضد المعني بتهمة التزوير.و أشارت مصادرنا أن لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لم تتفطنا للوثيقة المزورة المودعة في الملف بسبب الدقة الكبيرة في عملية تزوير الوثيقة التي يصعب كشفها بالعين المجردة، و قد تم إسناد الصفقة للمقاول لكونه صاحب أحسن عرض.