"بزناسية الشواطئ" يستخدمون تقنية السيريغرافيا للتحايل على الزبائن

يستغل بعض الشبان البطالين، أو ”بزناسية” الشواطئ كما يلقبهم البعض، المساحات الفارغة المحاذية للشواطئ بتحويلها إلى حظائر عشوائية للسيارات دون رخصة، تحسبا لموسم الاصطياف، حيث أعطى هؤلاء صفة الشرعية لنشاطهم وتقنينه بتسعيرة ركن وسترات وقبعات تحمل معلومات رسمية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة وتقنية السيريغرافيا، في الوقت الذي طالبت جمعية إرشاد المستهلك بنشر ثقافة التبليغ وكذا تنظيم مستودعات قانونية بسعر ثابت.في إطار التحضير لاستقبال موسم الاصطياف لهذه السنة، يقبل بعض الشبان البطالين على الاستحواذ على بعض المناطق الساحلية المحاذية للشواطئ وتهيئتها لتحويلها إلى مواقف عشوائية للسيارات، غير أن الكثير منهم يعملون بدون رخصة، متخذينها ملكية خاصة دون حسيب أو رقيب لدرجة استعمال العنف لتخويف الزبائن في حالة امتناعهم عن دفع ثمن الركن، وهو الأمر الذي دفع الهيئات المحلية إلى تنظيم هذه المهنة ووضع حد لهؤلاء ”البزناسية” عن طريق وضع قوانين جديدة من شأنها تحسين سير موسم الاصطياف على مستوى تطلعات السياح.سترات حراسة بتقنية السيريغرافيا للاحتيال على الزبائنصارت الحظائر العشوائية، وبالأخص في المناطق الساحلية، مهنة لامهنة له، رغم صرامة القانون الذي يمنع هذه الأعمال باعتبارها ملكا للدولة ولا يجوز لأي شخص أن يتصرف فيها كيفما يشاء، خاصة أن هؤلاء الشبان يحتلونها بدون وثائق ثبوتية، لاسيما في موسم الاصطياف الذي تزداد به هذه المهنة اتساعا وتصبح فيه الشواطئ ممتلئة بتوافد العديد من المواطنين القادمين من مختلف الولايات، أين تنتعش مهنة ”حراسة” السيارات في الشواطئ، وهو الأمر الذي دفع هؤلاء إلى التفكير في خدعة تمكنهم من كسب أكبر قدر من الزبائن عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في طبع تذاكر التسعيرات الخاصة بالركن واستعمال تقنية السيريغرافيا لطبع قمصان وسترات وقبعات تحمل معلومات خاصة باسم الحظيرة. وفي هذا الإطار كشف لنا مصدر مقرب من هؤلاء أن هذا النشاط يعمل به بكثرة في الحظائر العشوائية المحاذية للشواطئ، مشيرا إلى انه لايوجد أي صعوبات للحصول على مثل هاته الخدمات، خاصة مع انعدام أي نص قانوني يمنع ذلك. وفي هذا الإطار، أفاد سمير لقصوري، مكلف بالإعلام بجمعية حماية المستهلك، ”أن ظاهرة استغلال المساحات الفارغة وتحويلها إلى حظائر عشوائية تعرف منحى خطيرا في السنوات الأخيرة، لاسيما في ما تعلق بالأشخاص الذين يقومون باحتلالها، مشيرا إلى أنه لابد من الزبون أن يتأكد من وجود لافتة زرقاء مدون عليها اسم المكان والهيئة المنتمية إليها، فإن كان كذلك فهذا دليل على أنها حظيرة رسمية ولاداعي للخوف وبالتالي يمكن الدفع. أما في حالة عدم وجود ذلك فهذا دليل على أنها حظيرة عشوائية ولا يجوز دفع ثمن تسعيرة الركن، قائلا ”إذا تعرض الزبون إلى أي ضغط من طرف هؤلاء الذين يدعون أنها حظيرة، فليدفع من أجل حماية حياته وحياة عائلته ويتجه مباشرة إلى أقرب نقطة للدرك الوطني ويخبرهم بالحادثة، وذلك من أجل نشر ثقافة التبليغ ووقف تمادي هؤلاء المنحرفين”. من جهة أخرى، تحدث ذات المتحدث عن ضرورة استحداث مستودعات مقننة في الشواطئ بسعر ثابت وفق القوانين، وكذا إعادة النظر في تذكرة التسعيرة المدون عليه ”هذا حق الركن وليس حق الحراسة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به أيضا في الحظائر الرسمية التي تكتفي بتدوين ”هذا حق الركن وليس حق الحراسة”، معتبرا أن هذا الأمر متناقض ومخالف للقانون، قائلا:”وصلتنا عدة شكاوى في هذا الخصوص، وبالأخص في بعض الأماكن العمومية والمحمية التي تستدعي حق الركن وحق الحراسة في وقت واحد”.