بريطانيا تخطط لإزاحة فرنسا وتبوؤ مكانة الشريك الأول للجزائر

* 100 مؤسسة بريطانية تحل بالجزائر في 22 ماي لبحث سبل الاستثمارتمحور اللقاء الذي جمع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بسفير بريطانيا بالجزائر، أندرو نوبل، إلى تحضيرات المنتدى الجزائري البريطاني الثاني حول التجارة والاستثمارات المزمع تنظيمه يوم 22 ماي بالعاصمة. وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فقد سمح اللقاء الذي جرى أمس الأول بحضور الرئيس المدير العام لمؤسسة ”ديفلوبينغ ماركتس اسوسياتس”، تام ساندو، بتقييم التحضيرات للمنتدى الجزائري البريطاني الثاني حول التجارة والاستثمارات، والذي يعتبر حافزا كبيرا في عالم العمال بالجزائر وبريطانيا، والذي سيسمح بإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.وحسب البيان، فقد أكد الوفد البريطاني مشاركة واسعة لكبرى المؤسسات البريطانية، أكثر من 100 مؤسسة تمثل مختلف القطاعات، حيث أعرب بوشوارب عن استعداده لتوفير كافة الظروف لإنجاح هذا الموعد الهام.من جهة أخرى، وحسب البيان الذي تسلمته ”الفجر”، فقد استقبل وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأول، وفدا عن الاتحاد من أجل المتوسط حيث تطرق الجانبان إلى الندوة الإقليمية المقبلة لوزراء الصناعة.وقد كان الوفد برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد مكلف بالتنمية الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلاوديو كورتيز، ومدير قسم ”آقرو- بيزنس” ورئيس مشروع تطوير التكتلات في الصناعات الثقافية والإبداعية لجنوب المتوسط بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، جيراردو باتاكوني. وأضاف ذات البيان أن المحادثات قد تمحورت حول الندوة الإقليمية المقبلة للوزراء المكلفين بالصناعة في بلدان جنوب المتوسط، التي ستعقد قبل نهاية السنة، والتي ستنظم تحت شعار ”إبداع وتشغيل وتنمية اقتصادية: تنشيط إنشاء مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيكلة الفروع الاقتصادية المبتكرة والمبدعة”.وأعرب كورتيز، خلال هذا اللقاء، عن أمله في احتضان الجزائر لهذه الندوة رفيعة المستوى، مؤكدا على دور البلاد في التعاون المتوسطي في هذا المجال، مضيفا ”الجزائر تعتبر شريكا استراتيجيا والاتحاد من أجل المتوسط هنا لإبداء استعداده وعزمه على دعم جهود تحديث الأداة الصناعية ومكافحة البطالة ودعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.وستجمع الندوة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط، التي ستدوم يومين، وزراء الصناعة والتعاون لبلدان جنوب المتوسط ومحافظي الاتحاد الأوروبي وجامعيين والقطاع الخاص ومؤسسات مالية وشركاء التعاون الدولي.