بريد الجزائر

نفى بريد الجزائر جملة وتفصيلا، أنه لم يكن هناك قرار بفصل عاملين، وإنما عامل واحد فقط، كان محل إجراءات تأديبية بسبب اقترافه لأخطاء من الدرجة الثالثة خلال ممارسته لوظيفته، وقد مثل العامل أمام اللجنة التأديبية التي نطقت بقرارها طبقا للنصوص القانونية السارية المفعول وبأغلبية أعضائها كما أن المعني بالأمر لم يقدم أي طعن قانوني.وأكد بريد الجزائر أن المعلومات التي نشرتها بعض العناوين الصحفية نقلا عن بيان لتنظيم مجهول لا تمد لمؤسستهم بالصلة لا من قريب ولا من بعيد، ويندد بالمغالطات التي تحاول من خلالها نفس الجهة تغليط وسائل الإعلام الوطنية والرأي العام الوطني، وفي موضوع ذي صلة يضيف أن القرار الذي اتخذته لجنة التأديب ضد المعني بالأمر، ليس قرارا تعسفيا ولا طرد، وإنما مجرد تطبيق صارم للقوانين السارية المفعول، ويضيف ذات المصدر فيما يتعلق بالحالة الثانية، العامل لديه الفرصة للرد على الأخطاء المهنية التي ارتكبها أمام لجنة التأديب، والتي ستنطق بقرارها بكل حرية وشفافية طبقا للقانون، وفي سياق مماثل أكد البيان الذي تسلمته الفجر أن بريد الجزائر تبقى مؤسسة عمومية لها قوانين تسيرها ووصاية تشرف عليها، وإدارتها حريصة على تطبيق القانون بكل صرامة، ضد كل شخص تسول له نفسه المساس بالسير الحسن والعادي لنشاطها أو ضرب استقرارها، أو الذي يرتكب أخطاء مهنية، وفي هذا الصدد، تذكّر مؤسسة بريد الجزائر، أن باب الحوار كان دائما المنهج والأسلوب الذي تعتمده لدراسة كل الطلبات التي يعبر عنها العمال والعاملات، ومن جهة أخرى شدّدت على أن الحوار سيكون مع الشريك الاجتماعي الذي يحوز على الاعتماد والترخيص القانوني للنشاط من طرف الهيئات الوصية، والذي يستوفي الشروط القانونية اللازمة وأشار بريد الجزائر، إلى أن تلك الجهات والتنظيمات الافتراضية تسعى لزرع البلبلة والفوضى وإثارة الفتنة لضرب استقرار أكبر مؤسسة خدماتية في الجزائر، وتؤكد المؤسسة أن عمالها وعاملاتها واعون كل الوعي بمسؤولياتهم وواجباتهم ولن ينساقوا وراء التحريض على الفوضى.