بريد الجزائر

نفت مديرية بريد الجزائر ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا حول تهديد الجبهة حماية عمال البريد واصفة الاخيرة بالتنظيم الافتراضي يحاول ” زرع البلبلة والفوضى وإثارة الفتنة لضرب استقرار أكبر مؤسسة خدماتية في الجزائر و في بيان لمديرية الاتصال وأشار أن بريد الجزائر مؤسسة عمومية لها قوانين تسيرها ووصاية تشرف عليها، وإدارتها حريصة على تطبيق القانون بكل صرامة، ضد كل شخص تسول له نفسه المساس بالسير الحسن والعادي لنشاطها أو ضرب استقرارها، أو الذي يرتكب أخطاء مهنية، مذكرة بأن الحوار كان دائما المنهج والأسلوب الذي تعتمده لدراسة كل الطلبات التي يعبر عنها العمال والعاملات ” لكنها تشدد على أن الحوار سيكون مع الشريك الاجتماعي الذي يحوز على الاعتماد والترخيص القانوني للنشاط من طرف الهيئات الوصية، والذي يستوفي الشروط .وحول فصل عاملين من المؤسسة بقرار تعسفي اكد ذات المصدر أن القرار مس عاملا واحدا وليس اثنين مضيفا قرار فصل العامل ، كان محل إجراءات تأديبية ” بسبب اقترافه لأخطاء من الدرجة الثالثة خلال ممارسته لوظيفته والعامل مثل أمام اللجنة التأديبية التي نطقت بقرارها بطل سيادة وطبقا للنصوص القانونية السارية المفعول وبأغلبية أعضائها، كما أن المعني بالأمر لم يقدم أي طعن قانوني”. ولهذا - يضيف ذات البيان - ” فالقرار الذي اتخذته لجنة التأديب ضد المعني بالأمر، ليس قرارا تعسفيا ولا طرد، وإنما مجرد تطبيق صارم للقوانين السارية المفعول، أما فيما يتعلق بالحالة الثانية، فالعامل محل الإجراءات التأديبية، لديه الفرصة للرد على الأخطاء المهنية التي ارتكبها أمام لجنة التأديب، والتي ستنطق بقرارها بكل حرية وشفافية طبقا للقانون.