برلمانيون يطالبون وزير الصحة بعرض المرضى الجزائريين على المراقبة الطبية العاجلة

عرفت فضيحة زرع لوالب القلب المنتهية الصلاحية بالمصحات التونسية والتي فتح بشأنها القضاء التونسي تحقيقا في القضية التي خلّفت استياء كبيرا لدى الرأي العام في تونس والمتعلقة بتورط مصحات خاصة في استعمال لوالب قلبية منتهية الصلاحية في عمليات جراحية موجهة لمرضى القلبتحركا سريعا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني حيث وجه النائب البرلماني أحسن عريبي أمس الاثنين تصريحا إعلاميا كتابيا نشره على موقعه على الفايسبوك يطالب فيه وزارة الصحة الجزائرية بالتواصل مع نظيرتها التونسية من أجل تحديد قوائم المرضى الجزائريين الذين خضعوا إلى عمليات جراحية من هذا القبيل لإخضاعهم فورا إلى المراقبة الطبية للتأكد من سلامة الدعامات القلبية التي تم تركيبها في المصحات التونسية. وقال عريبي “ تشهد الساحة الإعلامية والشعبية وحتى الرسمية في دولة تونس غليانا كبيرا بعد اكتشاف فضيحة استعمال لوالب القلب منتهية الصلاحية في بعض المصحات التونسية حيث شرعت وزارة الصحة التونسية على الفور في فتح تحقيق دقيق استهلته باتخاذ إجراءات ردعية تأديبية صارمة في حق هذه المصحات واللوالب القلبية أو ما يعرف كذلك بالدعامات القلبية هي لفائف معدنية صغيرة تلف حول القسطرة البالونية قبل إدخالها في الشريان التاجي المتضيق وتهدف إلى تحسين تدفق الدم في الشريان” مؤكدا بأن وزارة الصحة التونسية حصرت 14 مصحة ثبت تورطها في هذه الفضيحة ونجم عنها تضرر ما يزيد عن ال 107 مرض أغلبهم بمصحات تونس العاصمة “مونبليزير” بالعاصمة وبلغ عدد الأطباء المباشرين لعمليات زرع اللوالب الطبية منتهية الصلاحية حسب الملفات 49 طبيبا يعمل عدد منهم في أكثر من مصحة.” وأضاف المصدر “ أنه يعلم الجميع أن الكثير من الجزائريين يتوجهون صوب المصحات التونسية لتلقي العلاج مما يجعل احتمال تعرض بعضهم لهذه العملية المشبوهة أكثر من وارد ورغم أن العديد من الدول سارعت على الفور إلى التواصل مع الحكومة التونسية لتحديد قائمة رعاياها المرضى الذين ارتادوا هذه المصحات والكشف عنهم لتأكيد أو نفي تعرضهم لعملية زرع لوالب قلبية منتهية الصلاحية يؤكد بان وزارة الصحة الجزائرية بقيت خارج السرب وبعيدة عن الموضوع وكأن الأمر لا يعنيها.