بداية من يوم غد

قرر المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة عشرة أيام بداية من يوم غد والى غاية نهاية شهر ماي الجاري، تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية للاستجابة لمطالب عمال البلديات. وفي هذا السياق، دعت فدرالية عمال البلديات إلى تنظيم إضراب وطني متجدد شهريا لمدة عشرة أيام للضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتجسيد المطالب المرفوعة، مستنكرة تجاهل السلطات المعنية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفدرالية. وتتلخص مطالب عمال البلديات في ضمان الأجر لمدة اثني عشر شهرا في السنة للعمال، مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق للاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط، الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، التخفيض من الضريبة على الدخل، فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من اجل الاستفادة من الترقية، إدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناولة في المناصب دائمة ومراجعة قانون متع عمال البلديات من الترشح للانتخابات.