بدء محاكمة ولطاش شعيب المتهم في قضية تبديد أموال عمومية

شرعت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس، صباح أمس، في محاكمة العقيد ولطاش شعيب، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني رفقة 24 متهما متورطا في ”قضية تبديد أموال عمومية”.وكان قد تم تأجيل النظر في هذه القضية التي افتتحت محاكمتها في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح الأمس، في جلسة خاصة ثلاث مرات متتالية سابقا، بعد رجوعها من المحكمة العليا بعد النقض في أحكامها لأسباب متعددة تتعلق أهمها بغياب بعض المتهمين وتأخر افتتاح المحاكمة لسبب مادي تعلق بالتعطل الكبير في حضور المتهم الرئيسي في القضية، ولطاش شعيب، من سجن الحراش . ويتابع في هذه القضية 25 متهما، بما فيهم المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب، منهم 21 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني حكم ضدهم بين 18 سجنا نافذا و 5 سنوات و 4 متهمين آخرين استفادوا من حكم البراءة. وتجري متابعة المتورطين في القضية بتهم تتعلق، حسب قرار الإحالة، بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام. وحسب قرار الإحالة فإن هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007 تتعلق بصفقة مشبوهة حول اقتناء تجهيزات الاعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة ”ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم”، وتم الكشف عن ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب. واستنادا لذات القرار، فإن التحقيقات كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية العقيد شعيب ولطاش، يكون قد ”استغل نفوذه” في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني -التي يعد أحد أعضائها - في اختيار الشركة المذكورة التي يملك صهره فيها أسهما ويشغل منصب نائب المدير العام بها، لعقد صفقة بالتراضي معها بطريقة تكون مخالفة للقانون.