باتنة

انتهت عملية المسح العام للمناطق الريفية ب60 بلدية بولاية باتنة من أصل 61 بلدية، حسب ما أكده المدير الولائي لمسح الأراضي، جمال مخلوفي. وأوضح نفس المسؤول على هامش الملتقى الوطني التكويني لطلبة الدكتوراه (تخصص قانون عقاري) احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1، بأن العملية عرفت نفسا جديدا منذ سنة 2010 بفضل الإمكانات التي وفرتها الدولة للتسريع في و تيرتها. وأضاف بأن عملية مسح المناطق الحضرية بالولاية ما زالت جارية لحد الآن، حيث تم خلال سنة 2018 تدعيم الفرق العاملة في هذا المجال على مستوى المدن الكبرى مثل باتنة التي أصبحت تضم 4 فرق بدل فريق واحد، فيما ارتفع عدد الفرق إلى اثنين بكل من بريكة وآريس ونڤاوس. ومن المتوقع أن تنتهي العملية بهذه المدن الكبرى نهاية السنة الجارية للانتقال إلى باقي المدن الأخرى على أن يكون المسح شاملا لكل مناطق الولاية في آفاق سنة 2021 سواء في شقه الحضري أو الريفي. وتم مؤخرا، يضيف ذات المسؤول، تدعيم المورد البشري بالمديرية الولائية لمسح الأراضي بباتنة بتوظيف 5 مهندسين وهو ما سيساهم في دفع هذه العملية التقنية التي تسمح بالحصول على الدفتر العقاري وإجراء الترقيم العقاري. وركز المتدخلون في هذا اللقاء الذي تناول الترقيم والتحقيق العقاريين كآليتين لتطهير الملكية العقارية الخاصة، على ضرورة توفير الإطار البشري والمادي للتحكم في العملية وضبط الإشكالات التي تواجهها بغية إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها، فيما أوضح رئيس الملتقى، علاوة هوام، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تكوين طلبة الدكتوراه في تخصص القانون العقاري.