بابا عمي

أفاد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء بالجزائر بأنه يجري التفكير في تطهير ديون المؤسسات المتراكمة على مر السنين والتي يستحيل تحصيلها من طرف الخزينة العمومية.وأوضح بابا عمي للصحافة على هامش التصويت على قانون المالية 2017 بأن "جميع دول العالم تحوز قوانين تسمح بتنظيف الديون القديمة للمؤسسات والتي لا يمكن استرجاعها و مسحها من الحصيلة المالية للمؤسسات (...) إنها عملية تمارس دوليا". أما في الجزائر-يضيف الوزير-"فلا يوجد قانون يسمح لنا بتطهير الديون التي لا نستطيع إعادتها إلى الخزينة.. رغم وجود ديون تعود إلى سنوات الستينات ولا تزال تتراكم إلى الآن". و في هذا الخصوص شدد بابا عمي على ضرورة تنظيف وتطهير وضعية مستحقات الخزينة قائلا" من غير المعقول ترك هذه الأموال في الحصيلة المالية". و يقدر حجم الضرائب المستحقة وغير المحصلة حوالي 7.000 مليار دج منها 5.000 مليار دج على عاتق بنكين في حالة إفلاس وقيد التصفية حسب ارقام وزارة المالية. و في رده على سؤال آخر حول فتح رأسمال البنوك أوضح الوزير بأن هذا الإجراء ليس مطروحا في الوقت الراهن لأن الشروط الضرورية لم تتوفر بعد. و أشار أيضا إلى أن القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي والمقدر بحوالي 5 مليارات دولار سيتم تسديده في 2020. وبخصوص قانون المالية لسنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلس الأمة فأكد بابا عمي مجددا بأنه جاء بأحكام لمواجهة تداعيات الوضعية الاقتصادية الحالية والاقتصادية للبلاد. وأضاف بأن السلطات العمومية واصلت اعتماد تدابير و إجراءات احترازية لمواجهة تراجع الموارد المالية وترشيد النفقات العمومية في ظل النموذج الاقتصادي الجديد مع الحرص على ديمومة الخدمات العمومية وتحسينها والإبقاء قدر الإمكان على الدعم الاجتماعي المباشر وغير المباشر لفائدة الشرائح ذوي الدخل الضعيف. واعتبر بأن رفع الرسوم لاسيما الرسم على القيمة المضافة (+2 بالمائة) لن يكون له أثر كبير على أسعار السلع التي ستعرف ارتفاعا طفيفا في 2017. و ندد في هذا السياق بقيام بعض التجار برفع أسعار مختلف أنواع السلع ب 15 إلى 20 في المائة حتى قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وفي رده على سؤال حول المعارضين الذي يرون في هذا القانون حلولا سهلة لملئ خزينة الدولة قال السيد بابا عمي:" من يرى ذلك يعطينا البديل. نحن مستعدون لبحث كل الاقتراحات". وحول مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة بإدراج ضريبة على الثروة قال الوزير:" هناك بعض الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع. قبل تطبيق هذه الضريبة يجب إيجاد وسائل لتحصيلها و معرفة ما إذا كانت هذه الضريبة ستعود بمدخول كبير على الخزينة العمومية".