"اوراسكوم" دفعت رشاوى بقيمة 800 مليار سنتيم لمسؤولين ب "دي. أر .أس"

أحالت المحكمة العليا ملف قضائيا ثقيلا على الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، يتعلق بتقديم شركة "أوراسكوم تيليكوم" للانشاءات والصناعة المصرية رشوة بقيمة 80 مليون دولار ما يعادل 800 مليار سنتيم لمسؤولين بمديرية الأمن والاستعلامات.وحاولت اوراسكوم تيلكوم للإنشاءات رشوة إطارات "دي. آر .آس" بهدف رفع الحجز عن معدات خاصة بشركة "سورفارست" بسبب تورّط الأخيرة في تضخيم الفواتير والتغاضي عن الخروقات في مختلف المشاريع التي تشرف على إنجازها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.وانفجرت وقائع القضية عندما تقدم المدعو "ب.فارس" مسؤول مخازن بأوراسكوم للإنشاء والصناعة شهر مارس 2010 لمصالح الأمن العسكري لإخطارهم بأن مسؤولي شركة "اوراسكوم" المصرية طلبت منه تسليم مبلغ يقدر ب 80 مليون دولار أي ما يعادل 800 مليار سنتيم لمسؤولين بدائرة الأمن والإستعلامات لتسهيل مهمة عملها بالجزائر ورفع العراقيل والتغاضي عن الخروقات التي تقوم بها، مشيرا انه في ال 16 سبتمبر 2010 طلب منه مدير ذات الشركة تسوية المشكل المتعلق بالشركة لدى مصالح الجمارك لحجزها معدات خاصة بشركة "سورفارست" بسبب تضخيم الفواتير، مضيفا أن مدير شركة "اوراسكوم الجزائر" سلّمه مبلغ 4.5 مليار سنتيم على ثلاث مراحل من ثلاثة بنوك مختلفة بسيدي بلعباس، سكيكدة ووهران.وكشفت التحرّيات تورّط المدعو "ب.ع" عقيد سابق بدائرة الأمن والاستعلامات والذي استلم من "ب.فارس" برقية من المدير المركزي للرقابة اللاحقة مضمونها تجميد جميع عمليات الجمركة لصالح العتاد المستورد من ألمانيا المخصص لمصنع شركة "سورفارست" التي تم انشاؤها من طرف مجمع سوناطراك بالشراكة مع شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية.هذا وأيّدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية شهر اكتوبر 2014 الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والتي تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا ضّد المتهمين،حيث أصدرت عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد كل من "ب.فارس"مسؤول مخازن بأوراسكوم للإنشاءات، و"ب.ع" عقيد سابق بدائرة الاستعلامات والمخابرات، وعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مدير شركة أوراسكوم في الجزائر المدعو "خ.وائل.محمد"، فيما استفاد رئيس ديوان حزب العدل والبيان وصاحب شركة مقاولات معروف في مجال الأشغال وسائقه الشخصي "ر.ن" من البراءة.ومثل "و.محمد خيري" المدير العام الأسبق لأوراسكوم تيليكوم و"ب.فارس"مسؤول المخازن بذات الشركة، أول أمس أمام الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة بتشكيلة قضائية جديدة، أين إلتمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة في حقهما بتهمة استغلال النفوذ والحصول على مزية غير مستحقة فيما تراجع المتهمان عن تصريحاتهما التي أدليا بها أمام الضبطية القضائية.ورافع المحامي المصري المعروف نبيل صقر المتأسس في حق المتهم "و.محمد خيري"، أمام هيئة المحكمة، أين طالب بتطبيق القانون في حق موكّله واسترجاع جواز سفره مع إلغاء أمر الرقابة القضائية المسلط عليه وبطلان إجراءات المتابعة في حقه والسماح له بالعودة لبلده بعد أربع سنوات قضاها في السجن. للإشارة، فإن اوراسكوم تيليكوم للإنشاء والصناعة، هي شركة مصرية تعد من أكبر شركات المقاولات في الشرق الاوسط، ويرجع تأسيسها إلى سنة 1976 تحت اسم "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" ولها وحدات إنتاجية في عدة دول اهمها الجزائر، مصر، تركيا واسبانيا.