انعدام وثائق الحالة المدنية يثير استياء المواطنين ويرهن ملفات التوظيف

تعيش العديد من مصالح الحالة المدنية بعدد من بلديات الوطن، على وقع انعدام العديد من وثائق الحالة المدنية على غرار شهادات الميلاد والشهادات العائلية والشخصية، المستعملة في مختلف الملفات الإدارية التي لها علاقة مباشرة بعمليات التوظيف أو ملفات الدخول المدرسي، الأمر الذي رهن تحركات مئات المواطنين وقضاء مصالحهم، الذين وجدوا أنفسهم ملازمين لمصالح الحالة المدنية دون التمكن من استخراج هذا الوثائق. وعبر مواطنون من ولايات داخلية كالجلفة والمدية والأغواط وأيضا مسيلة وتيارت اتصلوا ب "البلاد" أمس، عن تذمرهم واستيائهم من وضعية مصالح الحالة المدنية، خاصة تلك المتواجدة بكبرى بلديات الولايات المذكورة وغيرها، حيث أكدوا في هذا الشأن أن استخراج مختلف الوثائق الإدارية على غرار شهادات الميلاد رقم 12 أو 13، الشهادات العائلية والشخصية وكذا شهادات الوفاة، أضحى مشكلة قائمة بحد ذاتها، يلزم أصحابها المكوث ساعات طويلة وربما يومين وأكثر، نتيجة الاكتظاظ الذي تعرفه هذه المصالح، على خلفية انعدام الوثائق المذكورة. وذكر مواطنون من بلديات عدة أن مصالح الحالة المدنية وبفعل غياب المجالس البلدية وعدم متابعتها للوضعية، تحولت إلى مكان إقامة لعشرات الأفراد الذين فشلوا في استخراج وثائقهم الإدارية على مدار أيام الأسبوع، مما أدخلهم في مناوشات متواصلة مع أعوان هذه المصالح. علما أن انعدام تلك الوثائق تحول إلى مشكل قائم، مس معظم مصالح الحالة المدنية، مما أدخل المواطنين في رحلات متواصلة من أجل البحث عنها في بلديات نائية لا تزال نائمة على "مخزون" معتبر وغير مستغل من هذه الوثائق، زيادة على أن مواطنين آخرين، عمدوا إلى استخراج نسخ طبق الأصل لتوفير هذه الوثائق المستعملة في مختلف الملفات الإدارية للتوظيف أو تلك المتعلقة بملفات المنح المدرسية التي يكثر عليها الطلب مع دخول الموسم الدراسي. والمثير في الأمر أن مكتبات وورقات تعمد إلى المتاجرة بهذه الوثائق من خلال نسخ طبق الأصل يتم توفيرها لمن أراد استخراج هذه الوثائق والتي حدد سعرها ب 5 دنانير لكل وثيقة وحتى إلى 10 دنانير.المصادر أكدت أن تهديد عمال البلديات بخوص حركة احتجاجية والدخول في إضراب موازاة مع الدخول الاجتماعي، سيزيد من متاعب المواطنين، زيادة على متابعهم من انعدام الوثائق وكذا الضغط الكبير أمام شبابيك المصادقة على النسخ طبق الأصل، وهو الوضع الذي أضحى يهدد بشل القطاع، على اعتبار أن المواطنين مرتبطون بمصالح الحالة المدنية ووثائقها المستخرجة بشكل كبير مع الدخول الاجتماعي والمدرسي