انخفاض واردات الجزائر من الأدوية ب 40 ٪

* 9,58 مليون دولار قيمة الأدوية الموجهة للاستعمال البيطريبلغت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري 6 ر468 مليون دولار مقابل 54ر774 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2014 مسجلة انخفاضا قدره 5ر39 المائة حسبما علمته وأج من قبل الجمارك.كما عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا بحيث استوردت الجزائر 7.422 طن من الأدوية في الأربع أشهر الأولى من 2015 مقابل 8.635 طن خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع قدر ب 14 بالمائة حسب احصائيات المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصاء التابع للجمارك.و يرجع انخفاض فاتورة الادوية خاصة الى تراجع واردات الادوية الموجهة للاستعمال البشري وكذا المواد شبه الصيدلانية والادوية المجهة للصحة الحيوانية.و بلغت قيمة واردات المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري 34ر440 مليون دولار بين شهر يناير ونهاية شهر أبريل مقابل 52 ر742 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-40,7 بالمائة).و رغم هذا الانخفاض تبقى فاتورة واردات الادوية الموجهة للاستعمال البشري أكثر ارتفاعا بحيث مثلت نسبة 94 بالمئة من الحجم الكلي لواردات المواد الصيدلانية خلال الأربع أشهر الأولى من 2015.و عرف حجم الادوية الموجهة للاستعمال البشري المستوردة خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضا قدره 75ر16 بالمائة بحيث بلغ 6.707 طن مقابل 8.057 طن خلال نفس الفترة من 2014.وتراجعت فاتورة واردات المواد شبه صيدلانية ب -16 بالمائة خلال انفس الفترة حيث تم استيرادها بقيمة 64 ر18 مليون دولار مقابل 16ر22 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.و فيما يخص واردات الجزائر من الادوية الموجهة للاستعمال البيطري بلغت قيمتها حوالي 58ر9 مليون دولار خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 85ر9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-2,6%).و بلغت واردات الجزائر من الادوية والمواد الصيدلانية في 2014 حوالي 6ر2 مليار دولار مقابل 34 ر2 مليار دولار في 2013 .ومن اجل خفض هذه الفاتورة قامت الحكومة بتشجيع الانتاج الوطني للادوية كما تعمل على تسهيل الاستثمار في هذا المجال الصناعي بحيث تم اعطاء توجيهات لمجمع صيدال لرفع انتاج الادوية.وعلى غرار المنتجات الاخرى تسعى الحكومة لتشجيع الانتاج المحلي للادوية من اجل تقليص الفاتورة الثقيلة لواردات المواد الاستراتجية خاصة خلال الظرف الراهن المتميز بتراجع المداخيل الخارجية للبلاد بسبب انخفاض أسعار المحروقات.