انتشار السلاح وتنامي العنف خطر على دول الجوار

قال أساتذة وباحثون، بجامعة الجزائر 3، أن الأزمة الليبية قابلة للحل كونها ذات طبيعية سياسية وليست طائفية أو إثنية، وأكدوا أن للعنف القائم تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة على دول الجوار، ولفتوا لأهمية المقاربة التي تقترحها الجزائر لتجاوز المرحلة الصعبة.أجمع المشاركون في ملتقى حول “الأزمة الليبية وتداعياتها على دول الجوار وسبل التسوية”، على خطورة الوضع الحالي في ليبيا، بعدما أتوا على ذكر أهم العوامل المسببة للأزمة والتطورات التي زادت من تفاقهما.ومن المظاهر البالغة الخطورة، حسب د. صالح زياني، تنامي التجارة غير الشرعية بالأسلحة، مفيدا بأنه تدخل في أجندة متعددة غير أنها تخدم غرضا واحد على حد قوله. وتحدث الأستاذة دالع وهيبة بدورها، عن 14 كتيبة متورطة في تهريب السلاح على الحدود الجزائرية، وهي وضعية تزيد المتاعب الأمنية على دول الجوار، وبالأخص الجزائر لأنها تتحمل أعباءها الأمنية وأمن جيرانها.واعتبرت المتحدثة، أن الآثار الاقتصادية للأزمة الليبية، تكمن في مساهمة الجماعات المسلحة المسيطرة على المنشآت النفطية في تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية، لكونها تعمد إلى بيعه بأسعار بخسة في السوق السوداء.وحمل المتدخلون في الملتقى، مسؤولية ما بات عليه الوضع في ليبيا إلى التدخل الأجنبي المباشر الذي قاده حلف الناتو، مستغلا القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وبترخيص من جامعة الدول العربية، تحت غطاء ضمان الحماية للمدنيين. في المقابل، قلل الأستاذ عمار جفال، من سوداوية للوضع الذي تعيشه ليبيا، معتبرا أن الصراع القائم هناك سياسي وليس طائفيا أو اثنيا، ما يجعله قابلا للحل عبر الصيغ السياسية والسلمية.وعما تشكله الأزمة من تحديات للمنطقة والجزائر على وجه الخصوص، أكد الأستاذ صاغور، أن قدرة الجزائر في التعاطي مع الأزمة والتصدي لانعكاساتها تكمن في قدراتها العسكرية والانضباط الكبير الذي تتميز به مؤسساتها الأمنية، ناهيك عن تجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب ما جعلها تمتلك قدرات فائقة على التصرف ورد الفعل.وخلص النقاش لأهمية تبني مقاربة الجزائر القائمة على تغليب التفاوض والحوار بين مختلف الأطراف الليبية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى قيادة مرحلة انتقالية.