الجزائر - A la une

امرأة تتجول بين تركيا ودبي للعلاج مجانا بانتحال هوية قاضية


امرأة تتجول بين تركيا ودبي للعلاج مجانا بانتحال هوية قاضية
في رحلة من أجل إيجاد شفاء لمرضها، لم تجد سيدة في العقد الرابع من العمر غير انتحال صفة قاضي للظفر بتأشيرة للسفر لكل من تركيا والإمارات العربية المتحدة من صاحبة وكالة سياحية تقع على مستوى مقاطعة باب الزوار.وعن مجريات ملف قضية الحال حسب ما تم سرده من وقائع على لسان قاضية بمحكمة بئر مراد رايس استنادا على محاضر سماع الضحية فإن المتهمة توجهت لعدة وكالات سياحية على مستوى الجزائر العاصمة من أجل الحصول على تأشيرة للسفر لكل من تركيا ودبي لعلاج مرضها الذي عانت منه الأمرين على مدار سنوات طويلة، وبعد أن استنفذت كل الطرق للظفر بهذه التأشيرة من دون جدوى، قررت انتحال هوية قاضي بغرض الحصول على تأشيرة ومن دون دفع مستحقاتها، بعد أن قررت ضرب عصفورين بحجر واحد، هذه القضية التي تم تفجيرها بعد أن أودعت الضحية وهي صاحبة وكالة سياحية تقع على مستوى منطقة باب الزوار شكوى قضائية ضد المتهمة سالفة الذكر لدى وزارة العدل تتهمها فيها بالنصب والاحتيال عليها، ولدى مباشرة وزارة العدل بإجراء التحريات في هذه القضية لمعرفة هوية هذه القاضية تبين لهم أنها لا تعمل في سلك القضاء بتاتا. ليتم سماع هذه القاضية المزيفة وتحويل ملفها على المحاكمة، بعد أن توبعت في قضية معنونة بالنصب والاحتيال والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، بعد أن اتهمتها صاحبة الوكالة السياحية بانتحال هوية قاضية والتهرب من دفع مستحقات الوكالة التي قدرت ب1435 دولار وهو ما يعادل مبلغ 440 ألف دينار جزائري.ومن جهتها صرحت المتهمة لدى مثولها للمحاكمة أنها أودعت لدى الوكالة طلبا للاستفادة من تأشيرة للسفر لكل من تركيا ودبي، بدافع العلاج خارج الوطن، وبعد أيام تفاجأت باتصال من صاحبة الوكالة تخطرها فيه بأنه قد تم تضييع جواز سفرها، ملتمسة منها الصفح عنها ومؤكدة لها في ذات الوقت بأنها ستتكفل بكافة الإجراءات لتسفيرها ومن دون دفع أي فلس، لتتفاجأ فور وصولها لتركيا من حسن المعاملة المبالغ فيه وتجهيز كافة الظروف الملائمة لعلاجها خاصة وأن سيارة الإسعاف تنقلت لغاية الفندق لنقلها للمستشفى. وفور دخولها أرض الوطن تفاجأت من القيمة المالية المدونة على الفاتورة التي فاقت حسبها ما كان مدونا ومتفقا عليه في بداية الأمر، أين رفضت دفع هذه المبالغ المالية الضخمة، منكرة بذلك انتحالها لهوية القاضية، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)