اليمين الفرنسي المتطرف يدعو لطرد المسلمين "المشبوهين"

مارين لوبان: "الإجراءات الأمنية أثبتت محدوديتها في تعقب الإرهابيين"دعا حزب الجبهة الوطنية المحسوب على تيار اليمين المتطرف بفرنسا أمس لطرد المنتمين للجاليات المسلمة "لتعزيز الأمن القومي في البلاد". وذكرت زعيمة الحزب أن "الإسلاميين المتشددين وخاصة المنتمين لجماعات وشبكات متطرفة باتوا أخطر عامل يهدد كيان الجمهورية الفرنسية" على حد زعمها.انقض اليمين المتطرف في فرنسا على حادثة القطار السريع تاليس الذي شهد تورط مهاجر مغربي متهم بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية، ليوظفها حزبياً ودعائياً ويزيد في تجييش المشاعر المعادية للمهاجرين بشكل عام ومن المغرب العربي بشكل خاص، بعد أن دعت زعيمة الجبهة الوطنية المنتمية إلى أقصى اليمين الفرنسي، في بيان رسمي لحزبها إلى طرد المهاجرين المشبوهين والمنتمين إلى شبكات مخلة بأمن البلاد فوراً من فرنسا ومنعهم من دخولها مجدداً، وفق ما أوردت مجلة لوبوان الفرنسية على موقعها. وقالت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان إن "الاشتباه في أي إسلامي مهاجر، ووضع اسمه على قائمة أمن الدولة، الشهيرة باسم القائمة "أس" وتضم حالياً 5 آلاف اسم، سبب وجيه لطرده فوراً ومنعه من دخول التراب الفرنسي من جديد". وأَضافت لوبان "كشف نظام القائمة الأمنية أس، عن محدوديته وقلة نجاعته، ولا يمكن القبول ببقاء أشخاص في بلادنا بعد ورود أسمائهم في هذه القائمة التي تعني في النهاية أن صاحب الإسم خطر ممكن وتهديد محتمل ضد فرنسا ومواطنيها". وقالت لوبان: "إذا وُجد اسم أحد المهاجرين على القائمة فإن ذلك يعني أنه يُهدد فرنسا، وعليه يجب طرده منها إذا كان مقيماً ومنعه من دخولها إذا كان وافداً عليها أو ماراً بها". وأكدت زعيمة اليمين المتطرف والعنصري في فرنسا، أن طرد المهاجرين الخطيرين يجب أن يترافق مع استعادة فرنسا سيادتها على حدودها وإلغاء الفتح الذي جاءت به اتفاقية شينغن، في أقرب الأوقات. يُذكر أن المتورط في الهجوم المسلح على القطار السريع تاليس الرابط بين أمستردام وباريس مساء الجمعة الماضي، أيوب الخزاني، موجود على القائمة الفرنسية، بعد تحذير المخابرات الإسبانية والبلجيكية. وكانت آخر الدراسات قد أكدت أن أوروبا بحاجة ماسة إلى مهاجرين، لكن وسائل الإعلام الغربية وخاصة الفرنسية تناولتها بالكثير من الخجل، لأنها لا تروق للكثيرين، كما أن اليمين المتطرف بإمكانه استثمارها لصالحه بإعطائها قراءة مغلوطة. وأول ما أشارت إليه هذه الدراسة أن الاتحاد الأوروبي يشيخ ديمغرافيا، وسيتراجع عدد سكانه 48 مليون نسمة بحلول سنة 2060 في حالة عدم التجاء دوله إلى الهجرة. وبينت الدراسة أن معدل الأعمار سيرتفع من 40.4 سنة 2008 إلى 47.9 سنة 2060، كما أن نسبة من تتجاوز أعمارهم 65 عاما ستنتقل من 17 بالمائة إلى 30 بالمائة. وهذا ما يفيد بأن أوروبا يفترض بها مستقبلا فتح أبوابها للمهاجرين إليها، إن أرادت أن تحافظ على استقرار النسبة التي تنشط اقتصادها وبالتالي تدفع رواتب التقاعد للأجيال السابقة.