الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي هي من وجهها للجزائر 96 سؤالا يعرقل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة إن أكبر العراقيل التي لا زالت تحول دون انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، تمثلها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، اللذان أغرقا الجزائر في جولة المفاوضات الأخيرة بما لا يقل عن 96 سؤالا.

وأوضحت المصادر أن موقف الولايات المتحدة كان أكثر إمعانا في عرقلة انضمام الجزائر للمنظمة العالمية، بحيث أمطرت واشنطن الوفد الجزائري المفاوض بـ 63 سؤالا، يليها وفد الاتحاد الأوربي بواقع 33 سؤالا. وأشار المصدر إلى أن الطرف الجزائري لم يتأخر في الإجابة على هذه الأسئلة وإٍرسالها في حينها، إلا أن مسار المفاوضات لم يحقق ما كان مرجوا من الطرف الجزائري.
وتتمحور أسئلة المفاوضين الأوربيين والأمريكيين، التي أفصحوا عنها في الجولة العاشرة، حول سياسة الأسعار وعلى رأسها السعر المزدوج للغاز الطبيعي وحق الاستيراد للأشخاص غير المقيمين، ونظام تطبيق الضرائب الداخلية، مثل الرسم على القيمة المضافة.
كما شملت الأسئلة قرار المالية التكميلي لسنة 2006، الذي قضى بحظر استيراد السيارات المستعملة، والمسائل المتعلقة بدعم الصادرات، ونظام رخص الاستيراد، وتدعيم الصناعة، وحرية العبور (D15)، والصفقات العمومية وما تعلق بانضمام الجزائر للاتفاقية المتعددة الأطراف حول الصفقات العمومية.
ومن المسائل التي دعيت الجزائر للإجابة عليها، حماية المعلومات السرية فيما يخص المواد الصيدلانية، والانضمام للاتفاقية المتعددة الأطراف حول تجارة الطيران المدني، والمؤسسات التجارية التابعة للدولة ومسألة الخوصصة.
وبحسب مصادر وزارة التجارة، فإن هذه المسائل العالقة التي تعود إلى مطلع العام 2008، تجدد طرحها في اللقاءات الأخيرة التي جمعت المفاوضين الجزائريين بنظرائهم الأوربيين والأمريكيين، نهاية العام المنصرم وبداية العام الجارين إلا أن النتائج لم تكن وفق ما كان يتمناه المفاوض الجزائري.
ومن بين المسائل التي لا تزال محل خلاف، ما تعلق بمنع استيراد السيارات المستعملة، وهي القضية التي يصر الاتحاد الأوربي ومن ورائه فرنسا على حتمية التراجع عنها، لكنه قرار يبقى في نظر الطرف الجزائري غير قابل للنقاش، وخاصة بعد أن بينت الدراسات أن السيارات المستعملة تتسبب في ارتفاع حوادث المرور، لكون هذا الصنف من السيارات عادة ما يكون مغشوشا ولا يعكس ما هو مصرح به.
كما يرفض المفاوض الجزائري توحيد السعر المطبق على الغاز، ويصر على اعتماد أسعار مخفضة يستفيد منها المواطن الجزائري، لكن من دون أن تقصي الأجانب بمن فيهم المستثمرون الذين يقررون من الاستفادة من هذا الامتياز، وقد رفع الوفد الجزائري المفاوض دليلا ملموسا بهذا الخصوص، لكنه لم يلق التجاوب المطلوب.
ويتوقع المتتبعون أن تستمر حالة الجمود بين المفاوض الجزائري ونظيره الأمريكي والأوربي على وجه الخصوص، بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة على الاستثمار الأجنبي، خلال السنتين المنصرمتين، وذلك بغرض حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.